رفع المستشار المالي المستقل لبنك القاهرة، «بيكر تيلي»، القيمة العادلة للبنك بنحو 2% لتتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، قبل أشهر من الطرح المرتقب لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرغ”.

وكان التقييم السابق للبنك، المستند إلى القوائم المالية لعام 2025، يدور حول 78 مليار جنيه، قبل أن يجري المستشار المالي دراسة محدثة استنادًا إلى البيانات المالية حتى نهاية يونيو 2026.

طرح 30% إلى 40% من بنك القاهرة

وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، مع استهداف جمع أكثر من 30 مليار جنيه من العملية.

وبحسب المسؤول، طلبت الحكومة من المستشار المالي المستقل تحديث القيمة العادلة للبنك وفقًا لأحدث قوائمه المالية، بما يعكس التطورات الأخيرة في أداء البنك والقيمة المستهدفة للطرح.

وتتولى شركتا إي إف جي القابضة وسي آي كابيتال دور مستشاري إدارة الطرح، إلى جانب «بيكر تيلي» مستشارًا ماليًا مستقلًا.

8.94 مليار جنيه أرباح بنك القاهرة

وأظهرت البيانات المالية حتى نهاية يونيو الماضي ارتفاع أرباح بنك القاهرة المجمعة بنحو 22% على أساس سنوي لتصل إلى 8.941 مليار جنيه.

كما تجاوزت محفظة ودائع البنك 443 مليار جنيه، بينما وصل عدد فروعه ومكاتبه إلى 244 فرعًا ومكتبًا، ويضم البنك نحو 8238 موظفًا.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة حكومية مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير القيمة العادلة واعتماده، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالطرح المرتقب.

مؤسسات دولية تستهدف حصة من الطرح

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومؤسسة التمويل الدولية IFC الاستحواذ على نحو 10% من أسهم بنك القاهرة من خلال المشاركة في الطرح المرتقب، وفقًا لمصادر مطلعة.

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة مستهدف خلال النصف الثاني من 2026، فيما أشارت توقعات سابقة إلى إمكانية إتمام الطرح خلال نوفمبر المقبل.

طرح مؤجل منذ سنوات

ويأتي طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بعد تأجيل العملية عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة تقلبات الأسواق والخلافات المتعلقة بتقييم البنك.

وكانت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة قد توقفت في يونيو 2025 بسبب خلاف حول التسعير، قبل أن تتجه الحكومة إلى خيار طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال طرح حصص من الشركات والبنوك المملوكة للدولة في البورصة أو إتاحتها أمام مستثمرين استراتيجيين.