أعلن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المراجعة لا تزال جارية.

وقال مسئول رئاسي إن كوريا الجنوبية، قد تكون قادرة على تقديم مساهمات عسكرية للجهود العالمية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة عبر المضيق، بشرط ألا تؤثر هذه المساهمات سلبا على جاهزيتها الدفاعية، إذا ما قررت القيام بذلك، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن الحكومة الكورية الجنوبية تستعد لطلب موافقة البرلمان على خطة لإرسال قوات عسكرية إلى المضيق، بما في ذلك سفينة دعم قتالي.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا من الضغط الواضح على سول لتقديم مساهمات عسكرية في هذا الممر المائي الحيوي، متهما حليفه مرارا برفض طلبه.

وقال المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "من أجل تقديم مساهمات ملموسة في مضيق هرمز، ينبغي النظر في هذا الأمر أولا في ضوء وضع استعدادنا في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك وفقا للإجراءات القانونية المحلية.

وأضاف المسئول: "نعتقد أننا قد نتمكن من (تقديم مساهمات) في نطاق لا يضر بوضعنا الاستعدادي"، مشيرا إلى أن المناقشات الجارية لم تصل بعد إلى مرحلة طلب الموافقة البرلمانية، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي.

وأكد المسئول أن المساهمات العسكرية قد لا تقتصر على القوات القتالية فحسب، بل تشمل أيضا القوات غير القتالية وقوات البحث، فضلا عن "خيارات أخرى"، مشيرا إلى أن الحكومة تجري مراجعة "شاملة" لجميع هذه الخيارات.

وأضاف المسؤول: "عند سماع مصطلح "نشر القوات"، يميل الناس إلى ربط ذلك بالقتال، لكن هذا ليس هو الحال بالضرورة".

ونفى المسئول التكهنات التي تشير إلى أن مسألة نشر القوات في هرمز قد شكلت عقبة أمام المفاوضات الجارية بين سول وواشنطن للمضي قدما في الاتفاق الاقتصادي والدفاعي الذي تم التوصل إليه العام الماضي، كجزء من اتفاق أوسع نطاقا بشأن الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، أقر المسئول الرئاسي بأن المفاوضات الثنائية لا تسير بسلاسة، وأن المسائل المتعلقة بأشباه الموصلات تُناقش أيضا كجزء من المفاوضات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن إدارة ترامب تعمل على وضع سياسة رسوم جمركية "موجهة" و"مدروسة" لأشباه الموصلات.