أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة «IDEIA» يمثل خطوة مهمة في تطوير وتحديث إجراءات تقييم التأثير البيئي، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع الحصول على الموافقات البيئية، ودعم الاستثمار الأخضر، مع تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن منظومة «IDEIA» توفر منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين والاستشاريين إدارة ومتابعة مختلف مراحل طلبات الموافقات البيئية، بدءًا من تقديم الطلب والدراسات والمستندات وسداد الرسوم، مرورًا بالمراجعة الفنية والاستيفاءات، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن المنظومة تسهم في تقليل الوقت والجهد، والحد من الإجراءات الورقية والزيارات غير الضرورية، إلى جانب إتاحة رؤية واضحة لمقدم الطلب بشأن مراحل دراسة معاملته والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.

وأضافت د. منال عوض أن المنظومة تتميز بمرونة تصنيف المشروعات وتخصيص البيانات والمتطلبات والصلاحيات وفقًا لطبيعة كل مشروع، حيث يتم تحديد المستندات والبيانات المطلوبة بحسب تصنيف المشروع.

كما تتيح المنظومة تخصيص صلاحيات تقديم الطلبات وفقًا لنوع المستخدم والتصنيف، إذ يصنف المستثمر إلى الفئتين «أ» و«ب»، بينما يصنف الاستشاري إلى الفئتين «ب» محدد و«ج»، في حين تخصص لشركات المحمول الفئة «ب» لمشروعات المحمول، مع إمكانية منح بعض المستخدمين صلاحيات للتعامل مع تصنيفات محددة.

7 خطوات للحصول على الموافقة البيئية

وتعمل منظومة «IDEIA» من خلال دورة عمل رقمية متكاملة تتيح للمستثمر أو الاستشاري متابعة طلبه إلكترونيًا خطوة بخطوة، وفق 7 مراحل رئيسية:

1- التسجيل وإنشاء الطلب

يبدأ المستخدم بإنشاء حساب على المنظومة وتسجيل الدخول، ثم اختيار الخدمة وإنشاء طلب جديد وإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع.

2- إدخال البيانات وإرفاق المستندات

يقوم مقدم الطلب باستكمال بيانات المشروع، بما في ذلك موقعه الجغرافي، وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة المشروع وتصنيفه، مع إمكانية استكمال البيانات وسداد الرسوم إلكترونيًا.

3- فحص الطلب والتحقق من الاستيفاء

تتم مراجعة البيانات والمرفقات للتحقق من اكتمالها واستيفاء المتطلبات المحددة لنوع المشروع، تمهيدًا لانتقال الطلب إلى مراحل المراجعة المختصة.

4- المراجعة الإدارية والفنية

ينتقل الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة ثم إلى المراجعة الفنية داخل جهاز شئون البيئة، مع إمكانية إحالته إلى اللجان الفنية المتخصصة والخبراء وفقًا لطبيعة المشروع ومتطلباته.

5- الاستفسارات والاستيفاءات والمعاينات

في حال وجود ملاحظات أو الحاجة إلى استكمال بيانات ومستندات، يتم إخطار مقدم الطلب إلكترونيًا، ليتمكن من الرد ورفع الاستيفاءات المطلوبة ومتابعة موقفها.

كما تتيح المنظومة، عند الحاجة، تنظيم وتوثيق المعاينات الميدانية وتسجيل نتائجها، مع إرفاق الصور والتقارير والمستندات إلكترونيًا.

6- إعداد ومراجعة الموافقة البيئية

بعد استيفاء جميع المتطلبات، تنتقل المعاملة إلى مرحلة إعداد ومراجعة الموافقة البيئية، بما يشمل مراجعة الشروط والالتزامات البيئية وتسجيل الملاحظات والتعديلات والاعتمادات اللازمة وفق المسار المختص.

7- إصدار الموافقة والمتابعة إلكترونيًا

عقب استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد، يتم إصدار الموافقة البيئية النهائية وربطها إلكترونيًا بملف المشروع، مع إتاحة متابعة حالة الطلب ومراحله المختلفة عبر المنظومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة توفر لوحات معلومات وتقارير فنية وإدارية تساعد في متابعة الطلبات والمراجعات واللجان والمعاينات والموافقات، إلى جانب قياس مستويات الأداء والالتزام بالمدد الزمنية.

وتتضمن المنظومة كذلك توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقق من اكتمال البيانات، وتحليل الدراسات والمعلومات، ودعم أعمال المراجعة وإعداد المسودات والتحليلات الذكية، مع التأكيد على أن هذه الأدوات لا تحل محل القرار الفني للمتخصصين.

وأشارت د. منال عوض إلى أن منظومة «IDEIA» توفر للمستثمر رحلة رقمية واضحة ومتكاملة تبدأ من تقديم الطلب إلكترونيًا، مرورًا بمختلف مراحل الفحص والمراجعة والاستيفاءات، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية، بما يدعم سرعة الإنجاز والشفافية ودقة المتابعة.

وأكدت أن المنظومة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتهيئة مناخ أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، خاصة الاستثمار الأخضر، مع الحفاظ الكامل على الاشتراطات والمعايير البيئية.

التقديم إلكترونيًا

ويمكن للمستثمرين والاستشاريين التسجيل وتقديم طلبات الموافقات البيئية ومتابعة موقفها والاستفادة من خدمات منظومة «IDEIA» عبر البوابة الرقمية للمنظومة.