أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم المال الناتج عن المقاهي التي تقدم الشيشة، وما إذا كان العمل داخل هذه المقاهي جائزًا شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «سؤال الناس»، المذاع على قناة الناس، أن الحكم على الأموال أو الأنشطة لا ينبغي أن يكون بصورة عامة أو مطلقة، محذرًا من التسرع في وصف مال شخص معين بأنه «حرام» دون النظر إلى تفاصيل النشاط ومصادر الدخل.

الأصل في نشاط المقاهي الإباحة

وقال الطحان إن المقاهي في أصل نشاطها تقدم العديد من المشروبات والأطعمة المباحة، مثل الشاي والقهوة والعصائر، ومن ثم فإن الأصل في نشاطها الإباحة، إلا أنه قد تدخل على هذا النشاط بعض الممارسات التي ينبغي تجنبها، ومن بينها تقديم الشيشة.

وأشار إلى أن الشيشة والتدخين من الأمور التي ينبغي الابتعاد عنها، موضحًا أن كثيرًا من العلماء والجهات الفتوية ذهبوا إلى تحريم التدخين لما ثبت من ضرره البالغ على صحة الإنسان، مستدلين بقول الله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».

هل تصبح أموال المقهى كلها حرامًا؟

وأكد أمين الفتوى أن وجود الشيشة أو بعض الممارسات غير الجائزة داخل المقهى لا يعني أن جميع الأموال الناتجة عن نشاطه تصبح حرامًا بإطلاق، كما لا يصح بناء حكم عام بأن كل عمل داخل المقهى محرم دون تفصيل.

ونصح أصحاب المقاهي بالابتعاد عن تقديم الشيشة والتدخين، والاقتصار على الأنشطة والمشروبات والأطعمة المباحة، بما يبعدهم عن الشبهات والأضرار.

مقاهٍ بلا تدخين

وأشار الطحان إلى وجود نماذج ناجحة لمقاهٍ لا تقدم الشيشة أو التدخين وتعتمد على تقديم المشروبات وغيرها من المنتجات المباحة، داعيًا أصحاب هذه الأنشطة إلى الاتجاه نحو مثل هذه النماذج.