أشاد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، بالبيان الحاسم والصريح الصادر عن مجلس الوزراء بشأن حسم الجدل حول ما أُثير مؤخرًا بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، وفي مقدمتها قناة السويس لتسوية المديونية المحلية، مؤكدًا أن البيان يمثل أعلى درجات الشفافية، ويقطع الطريق تمامًا أمام أي تأويلات أو شائعات تمس المقدرات الاستراتيجية للوطن.

وأكد النائب رمضان بطيئة، أن موقف الحكومة جاء واضحًا وقاطعًا بردع أي مقترحات لمقايضة أو رهن أو نقل ملكية قناة السويس، باعتبارها شريانًا استراتيجيًا ذو طبيعة خاصة يمس السيادة والأمن القومي المصري مباشرًة، ولا يمكن خضوعه لأي تجارب أو أفكار فردية.

واستنكر إصرار البعض على منصات التواصل الاجتماعي على الاستمرار في تداول ونشر أفكار ووجهات نظر فردية لبعض رجال الأعمال، رغم تفهم الشخص نفسه بيان الحكومة، بجانب رعاية البعض للتصريحات الشخصية رغم صدور بيان حكومي رسم ينهي هذا الجدل بوضوح تام، ويتضمن تفنيدًا ماليًا واقتصاديًا يُثبت عدم ملاءمة هذه التصورات لإدارة الدين العام.

وشدد "بطيئة" على أن هذا الإصرار المستمر من قِبل بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل يعكس رغبة غير مبررة في التركيز على الجوانب السلبية والبحث عن التريند، ومحاولة إحداث حالة من البلبلة والتشكيك لدى الشارع المصري، دون أدنى اعتبار للمصادر الرسمية للدولة.