أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 48 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، واسترداد أكثر من 40 فدانا من أراضي أملاك الدولة، وذلك خلال أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، التي انطلقت في 29 أغسطس المنصرم وفقا للبرنامج الزمني المحدد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم لأي تعديات أو مخالفات وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة التي جرى تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهات الموارد المائية والري، بإجمالي مساحة بلغت 140 مترا مربعا من المباني، و40 فدانا و17 قيراطا و5 أسهم من الأراضي الزراعية، فضلا عن إزالة حالة تعدٍ في المهد على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 100 متر مربع، إلى جانب إزالة 9 حالات لمتغيرات مكانية بإجمالي مساحة 783 مترا مربعا من المباني، وكذلك إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 8 قراريط و10 أسهم.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل تنفيذ أعمال الموجة الـ30 بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى، مشددا على التعامل الفوري والحاسم مع جميع صور التعديات ومخالفات البناء، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، مع إعطاء الأولوية لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد قبل تفاقمها.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتوازي مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمواقع التي تمت إزالة التعديات منها، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، وتعظيم معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من الموجة، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة باعتبارها من مقدرات الوطن وحقوق الأجيال القادمة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدا أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية في حماية مقدرات الدولة، مع الإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات من خلال الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية على الأرقام (088/2135858 - 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، لاتخاذ الإجراءات القانونية والفورية حيال البلاغات الواردة.