أكد محمد علاء، الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين دخلت مرحلة نوعية جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للتبادل التجاري والاستثماري نحو آفاق أوسع من التكامل الصناعي والتكنولوجي.

وتأتي الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جمهورية مصر العربية، ولقائه بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل تنامٍ ملحوظ في مؤشرات التعاون الثنائي؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20.8 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلًا 11.04 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعكس الزخم المتصاعد في حجم المصالح المشتركة.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة أن الرؤية المستقبلية للشراكة ترتكز على الشعار الجديد: "مصر والصين نصنع ونبتكر معًا للعالم"، مشيرًا إلى تكامل القدرات بين الطرفين.

تكامل الإمكانات: تجمع الشراكة بين القوة الصناعية والتكنولوجية الهائلة للصين والموقع الإستراتيجي الفريد لمصر وقاعدتها الصناعية المتنامية.

القطاعات المستهدفة: تركز المرحلة المقبلة على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات الكهربائية.

التنمية المستدامة: يشمل التعاون قطاعات الزراعة الذكية، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية.

البوابة الإقليمية: الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية والمقومات اللوجستية لمصر، لتكون قاعدة محورية للإنتاج والتصدير نحو أسواق أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا.

وشدد علاء على أن استراتيجية المؤسسة تستهدف الانتقال من مجرد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بناء كيانات وصناعات مشتركة قادرة على المنافسة الفاعلة في الأسواق العالمية، مدعومةً بالبنية التحتية الحديثة والقدرات البشرية التي تمتلكها مصر.