أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده سترد على الرسوم الأمريكية الجديدة "دولار مقابل دولار"، بعد أن دخلت رسوم بنسبة 50% على مليارات الدولارات من السلع الكندية حيّز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح اليوم السبت، عقب فشل البلدين في إبرام اتفاق تجاري شامل قبل مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبالتزامن مع بدء الرسوم، علقت أوتاوا المفاوضات التجارية مع واشنطن واستدعت فريقها التفاوضي، معتبرة أن التغييرات الأمريكية في اللحظات الأخيرة كانت "غير عادلة وغير اقتصادية” وتثير شكوكًا حول موثوقية أي اتفاق محتمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا "أن لدينا اتفاقا"، لكن المسئولين الكنديين أكدوا أن التفاصيل القانونية لم تُحسم بعد، وغادر المفاوضون واشنطن أمس الجمعة دون اتفاق نهائي.

وقال كارني إن التقدم الأخير لم يلب أهداف كندا، والتي تشمل الحفاظ على الوصول الواسع للسوق الأمريكية، خفض الرسوم على القطاعات الرئيسية، وحماية الشركات الكندية. كما أكد أن الحكومة ستعلن قريبًا إجراءات دعم إضافية للعمال والشركات المتضررة من الرسوم الأميركية.

مع ذلك، حمّل الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، كندا مسئولية انهيار المفاوضات، قائلاً إن أوتاوا رفضت إبرام اتفاق نهائي وفقاً للشروط المتفق عليها في وقت سابق من الأسبوع.

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت على كندا معاملة تفضيلية وتخفيضات إضافية في الرسوم الجمركية، إلا أن مطالب كندية جديدة وتراجعاً عن التزامات سابقة أدى إلى انهيار الاتفاق.

وتحاول الولايات المتحدة الضغط بقوة على كندا للحصول على اتفاق تفصيلي لصالح واشنطن، وهو ما رفضه رئيس الوزراء كارني. وقال رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو "يحتاج فريق كندا إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضى ".

وأضاف "أؤيد رئيس الوزراء تأييدًا كاملًا لرد حازم، بفرض تعريفة جمركية مقابل تعريفة جمركية، ودولار مقابل دولار. وفي سعينا لحماية السيادة الكندية والأمن الاقتصادي، يجب أن تكون جميع الخيارات مطروحة على الطاولة."