أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انحسارًا ملحوظًا في نطاق الزيادات السعرية داخل سلة السلع والخدمات خلال يونيو 2026، مع تراجع مؤشر الانتشار إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ منتصف عام 2025، بما يشير إلى انخفاض عدد البنود التي تشهد زيادات شهرية مرتفعة في الأسعار.

مؤشر الانتشار يواصل الهبوط للشهر الثاني

وأوضح البنك المركزي أن مؤشر الانتشار، الذي يقيس نسبة البنود التي يتجاوز معدل تضخمها الشهري 2% من إجمالي مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، سجل تراجعًا متواصلًا بعد ارتفاع مؤقت خلال أبريل الماضي.

وكان المؤشر قد ارتفع إلى 35.7% في أبريل 2026، قبل أن يتراجع إلى 18.4% خلال مايو، ثم واصل مساره النزولي ليسجل 9.4% في يونيو.

تراجع الضغوط التضخمية

وأكد البنك المركزي أن الانخفاض المتواصل في مؤشر الانتشار يعكس تراجع نطاق الضغوط التضخمية، مع انخفاض عدد السلع والخدمات التي تسجل ارتفاعات سعرية شهرية تتجاوز 2%.

وأشار إلى أن هذه التطورات تدعم تقييم الصدمات السعرية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2026 باعتبارها ذات طبيعة موسمية ومؤقتة، مع تراجع تأثيرها على نطاق أوسع من مكونات سلة المستهلكين خلال الأشهر التالية.