الحكومة: الولاده القيصرية عند الضرورة وإلزام المستشفيات بتقارير عن معدلاتها


أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، العمل علي خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا، وتعزيز اللجوء إلى الولادة الطبيعية الآمنة، وفقا لمعايير وزارة الصحة والسكان وأحدث الإرشادات الطبية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو رفع جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والمواليد، من خلال الالتزام بالمعايير الطبية الحديثة وضمان عدم اللجوء إلى العمليات القيصرية إلا عند وجود ضرورة طبية تستدعي ذلك.
وتستند الإجراءات المستهدفة إلى أحدث المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الطبية في خدمات النساء والتوليد، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة قبل الولادة وأثناءها وبعدها.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة باعتبارها جزءا من جهود تطوير خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، وتركز وزارة الصحة والسكان على تعزيز سلامة الأمهات والمواليد من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، والمتابعة المستمرة للمؤشرات الإحصائية الخاصة بالولادات والعمليات القيصرية.
وفي خطوة تستهدف إحكام المتابعة والرقابة على مؤشرات الولادة، ألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة عن معدلات الولادة.
وتتضمن هذه التقارير إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية، وتصنيفها وفق نظام "روبسون" بما يسمح بتحليل معدلات القيصرية بصورة أكثر دقة، مقارنة الحالات وفقا للخصائص الطبية لكل مجموعة من السيدات، وبدأ تطبيق هذه التقارير بنهاية شهر أغسطس 2025.
ويتيح نظام "روبسون" تصنيف النساء اللاتي يلدن إلى مجموعات محددة وفق عوامل من بينها عدد مرات الحمل والولادة، ووضع الجنين، وطريقة بدء الولادة، وعمر الحمل، وهو ما يساعد على تحديد مصادر ارتفاع معدلات القيصرية بدلًا من الاكتفاء بالنظر إلى النسبة الإجمالية داخل المنشأة.
ويهدف هذا التوجه الوصول إلى منظومة تضمن أن تكون الولادة الطبيعية هي الخيار الآمن عندما تسمح الحالة الطبية بذلك، والقيصرية هي التدخل المناسب عندما توجد ضرورة طبية، بما يحافظ على سلامة الأم والطفل ويرفع جودة خدمات النساء والتوليد في مصر.




























