قال النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعزيز الشراكة الصناعية بين مصر ودول تجمع بريكس يمثل فرصة مهمة أمام الاقتصاد الوطني لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة التصدير، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والصناعية الكبيرة التي تمتلكها دول التجمع.

وأوضح مكي، في بيان له، أن التركيز على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما طرح وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، يمثل أحد المحاور المهمة لتعظيم العائد من التعاون مع دول بريكس، خاصة أن هذه المشروعات تمثل قاعدة أساسية للإنتاج والتشغيل، ويمكن أن تصبح عنصرًا رئيسيًا في سلاسل القيمة الصناعية والإنتاجية.

وأشار مكي إلى أن إزالة العقبات التي تواجه تلك المشروعات، سواء فيما يتعلق بالتمويل أو التكنولوجيا أو الأراضي الصناعية أو الطاقة أو خدمات الاختبار والاعتماد، من شأنها أن ترفع قدرتها على الإنتاج وفقًا للمعايير المطلوبة في الأسواق العالمية، وتمنحها فرصة أكبر للاندماج في سلاسل التوريد الدولية.

وأضاف مكي، أن التعاون مع دول بريكس لا يجب أن يقتصر على زيادة حجم التجارة، وإنما ينبغي أن يمتد إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة، وتطوير سلاسل الموردين، وتعميق المكون المحلي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد مكي أن توسيع الحضور المصري داخل أسواق دول بريكس يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية، بما فيها المنتجات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وهو ما يعزز فرص التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة التصنيع وتحقيق قيمة مضافة للموارد والإنتاج المحلي.

وشدد مكي، على أن الشراكة مع دول التجمع تمثل فرصة استراتيجية يجب البناء عليها بخطط تنفيذية واضحة تضمن تحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى استثمارات ومشروعات وفرص تصديرية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.