أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بمعدلات عام 2016، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 56.4 مليون مواطن، من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.

وأوضح البنك المركزي أن هذه النتائج جاءت بدعم من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي، وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، حيث تشمل الحسابات النشطة الحسابات البنكية، وحسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

وأشار المركزي إلى أن الشمول المالي للمرأة شهد طفرة كبيرة، إذ ارتفع من 19.1% في عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 327% خلال الفترة.

كما ارتفعت معدلات الشمول المالي للشباب (15 – 35 عامًا) من 36.3% في عام 2020 إلى 58% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 85%، مدفوعًا ببرامج ومبادرات التمكين الاقتصادي الموجهة للمرأة والشباب.

وأكد البنك المركزي أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، حيث سجلت مؤشرات امتلاك واستخدام الخدمات المالية معدل نمو بلغ 229% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2026.

وأضاف أن هذه النتائج جاءت ثمرة للتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات، أبرزها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وبرنامج دعم صغار المزارعين، إلى جانب المبادرات الموجهة للمرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

وكشف البنك المركزي أنه يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030)، والتي تستهدف تعزيز الاستخدام الفعال والآمن والمستدام للخدمات المالية، ودعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي من جانبي العرض والطلب، مستندة إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي نُفذ خلال الربع الأول من عام 2026 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية عبر تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع مستويات الوعي المالي، وتعزيز حماية حقوق العملاء، ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.