تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج أعمال المرور الميداني التي نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي بالوزارة، على عدد من أحياء محافظة بورسعيد، شملت أحياء الضواحي والزهور والجنوب ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية للوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أوجه القصور والعمل على معالجتها بشكل عاجل.

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، تضمن نتائج أعمال الفحص والمتابعة، والتي شملت عددًا من الملفات الخدمية والإدارية، من بينها الوحدات السكنية التابعة للمحافظة، وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومستوى النظافة، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، إلى جانب رصد المتغيرات المكانية ومتابعة مخالفات البناء.

وأوضح التقرير أن أعمال المرور كشفت عن وجود عدد من الملاحظات المتعلقة بالوحدات السكنية التابعة للمحافظة على مستوى الأحياء، خاصة الوحدات التي تم تغيير استخدامها أو التنازل عنها، كما تبين وجود 556 طلبًا متوقفًا بسبب عدم استيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب 250 ملفًا جارٍ استكمال إجراءات فحصها من جانب اللجنة المختصة.

ووجهت اللجنة بسرعة تدارك الملاحظات والانتهاء من فحص الطلبات المتوقفة، مع تكثيف التواصل مع المواطنين لتوضيح الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يسهم في سرعة إنجاز الطلبات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار التقرير إلى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بنسبة 100%، مع استمرار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بنطاق المحافظة، بما يدعم تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما رصدت أعمال المتابعة عددًا من الملاحظات المتعلقة بمستوى النظافة في بعض المناطق، من بينها منطقة مساكن الأمل بحي الضواحي، حيث تم التوجيه بسرعة رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري، إلى جانب سرعة صيانة وتشغيل منظومة الحماية من الحريق بديوان عام المحافظة وعدد من الأحياء، بما يضمن جاهزيتها ورفع معدلات السلامة.

ولفت التقرير إلى انتظام عمل الإدارة العامة للمتغيرات المكانية بديوان عام محافظة بورسعيد، وقيامها بالرد على المتغيرات المرصودة بشكل مستمر، بما يدعم سرعة التعامل مع أي مخالفات أو تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء بمختلف المحافظات، لضمان الالتزام بتطبيق القانون، ورصد أوجه القصور والعمل على معالجتها، والتصدي الحاسم لأي مخالفات، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المحلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لا تهاون مع أي قصور أو تجاوزات تؤثر في حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مؤكدة ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، والعمل المستمر على تطوير مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين عن منظومة الإدارة المحلية.