نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أولى الجلسات التشاورية لإعداد منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج لبطاريات الليثيوم الملحقة أو المستخدمة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك بالمقر الثقافي البيئي «بيت القاهرة» بالفسطاط، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والصناعة وإعادة التدوير وعدد من الخبراء.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الجلسة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة السليمة للمخلفات ذات الأولوية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال تفعيل المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بتطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج على المنتجات ذات الأولوية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري والاستغلال الأمثل للموارد، موضحة أن بطاريات الليثيوم أصبحت عنصرًا أساسيًا في العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، إلى جانب تطبيقات التنقل الكهربائي، وهو ما يتطلب وضع آليات واضحة لجمعها وإدارتها وإعادة تدويرها بصورة آمنة بعد انتهاء عمرها الافتراضي.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن تطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج يمثل إحدى الأدوات الحديثة في السياسات البيئية، إذ يحمّل المنتجين والمستوردين مسئولية إدارة منتجاتهم بعد انتهاء مرحلة الاستخدام، بما يشمل عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص الآمن، الأمر الذي يسهم في تقليل الأعباء البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد القابلة للاسترداد، وتحفيز الاستثمارات في قطاع إعادة التدوير.

وأوضحت أن التجارب الدولية أثبتت أهمية تطبيق هذه المنظومة على بطاريات الليثيوم للحد من المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن التخلص غير السليم منها، ورفع كفاءة عمليات إعادة التدوير واسترداد المواد ذات القيمة، إلى جانب التوسع في إعادة استخدام البطاريات بعد انتهاء عمرها الأول، بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية مضافة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن المشروع يركز، من خلال مكونه السادس، على تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ودعم إعداد اللوائح الفنية والسياسات والاشتراطات التشغيلية اللازمة للإدارة السليمة للمخلفات ذات الأولوية.

وأكد أن إعداد منظومة متكاملة لإدارة البطاريات، وخاصة بطاريات الليثيوم، يمثل خطوة مهمة لمواكبة النمو المتسارع في استخدام هذه البطاريات داخل الأجهزة الإلكترونية والمعدات الحديثة، مشيرًا إلى أن الجلسة استهدفت عرض ومناقشة المقترح المبدئي لتفعيل المنظومة والاستفادة من آراء وملاحظات جميع الأطراف المعنية قبل إعداد مسودة القرار، بما يضمن بناء منظومة عملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتراعي خصوصية السوق المصرية.

وأشار إلى أن بعض أنواع البطاريات تحتوي على مواد خام ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية مرتفعة، من بينها الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس، وأن الإدارة السليمة لها تسهم في استرداد هذه المواد وإعادة ضخها في العملية الإنتاجية، بما يدعم الاستدامة ويعزز مفهوم «التعدين الحضري» والاستفادة من الموارد المتاحة داخل المخلفات بدلًا من فقدها.

وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة هدى شقرة، استشاري إدارة المخلفات الإلكترونية بالمشروع، أن بطاريات الليثيوم تعد من أكثر أنواع البطاريات حساسية من الناحيتين البيئية والفنية، موضحة أن التخلص منها في أماكن غير مخصصة أو خلطها بالمخلفات البلدية قد يؤدي إلى اندلاع حرائق أو انفجارات، فضلًا عن احتمالات تسرب مواد خطرة قد تؤثر في التربة والمياه الجوفية وصحة المواطنين والعاملين بقطاع المخلفات.

وتناولت الجلسة استعراض عدد من النماذج والتجارب الدولية الناجحة لتطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتِج للبطاريات، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي لإدارة مخلفات البطاريات في مصر والتحديات المرتبطة بعمليات الجمع والنقل والتخزين والمعالجة وإعادة التدوير.

وركزت المناقشات على تحديد أنواع البطاريات المستهدفة بالمنظومة، وتوضيح التزامات المنتجين والمستوردين، وتحديد الأدوار المؤسسية للجهات المختلفة، إلى جانب بحث آليات التمويل والتتبع والرقابة، بما يضمن إنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة البطاريات المستهلكة.

كما شهدت الجلسة عرضًا فنيًا قدمته الدكتورة ساندرا مينديز فاخاردو، استشاري المنتدى العالمي للموارد، تناول مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتِج والإطار التشريعي المنظم لها، واستعرض التجارب الدولية في إدارة البطاريات، إلى جانب خارطة طريق مقترحة لتطبيق المنظومة في مصر.

واختُتمت الجلسة بنقاش موسع بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وممثلي الصناعة وإعادة التدوير، جرى خلاله استعراض عدد من الملاحظات والمقترحات الفنية والتنظيمية، تمهيدًا لدراستها وإدراجها ضمن مراحل إعداد مسودة القرار، وصولًا إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة لإدارة البطاريات، بما يعزز حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وشارك في الجلسة ممثلو جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصانع تدوير المخلفات الإلكترونية والبطاريات، إلى جانب ممثلي قطاع صناعة وتجارة البطاريات في السوق المصرية وعدد من الخبراء والمتخصصين.