وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) ٢٠١٨.

جاء ذلك بعدما تقدمت الحكومة بإعادة مداولة في بعض مواد القانون.

تضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضمن التعديل النص على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضماناً لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.

كما يناقش المجلس 5 اتفاقيات دولية، وتأتى الاتفاقيات الدولية الخمسة على النحو التالي:

١- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في ٣ فبراير ٢٠٢٦.

٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والموقع عليه بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٦.

٤- قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ بتعديل المادة (١) والمادة (٢) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".

٥- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية "استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المركز الدولي للأسماك".

كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (١) ورأس غارب (١) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية (ج.م.ع).