أعلن مهدي محمدي مستشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن نص مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن في مراحله الأولى وقف العمليات القتالية والمواجهات في إيران ولبنان، والحصول على ضمانات أمنية، بالإضافة إلى الإفراج عن جزء من الأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، أشار محمدي، إلى أن ملف البرنامج النووي الإيراني ليس مدرجًا في المرحلة الأولى من الاتفاق، وسيجري وضعه على جدول الأعمال عقب تنفيذ الالتزامات وعملية التحقق من الصحة.

وأضاف أن مسودة التفاهم قد نصت في مرحلتها النهائية على إلغاء العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية، فضلًا عن تقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب والضغوط الاقتصادية.

من جهته، أفاد مسئول إيراني لوكالة «رويترز»، البوم الأحد، بأن طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تحصل على أسلحة نووية، وذلك بموجب مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

وقال المسئول إن الولايات المتحدة ستتنازل - بموجب مذكرة التفاهم - عن العقوبات النفطية المفروضة لفترة محددة، مما يسمح لإيران ببيع النفط والحصول على عائداته.

وأشار إلى موافقة أمريكا على تخفيف طهران مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، موضحًا أن آلية تنفيذ هذا الإجراء ستكون محل نقاش وتباحث خلال الأيام الـ60 المقبلة.

ولفت إلى أن إيران ستعيد فورًا فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري.

ونوه أن أمريكا وافقت على الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، بما في ذلك عبر التحويلات النقدية المباشرة وخطوط الائتمان المالي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني، قوله إن القرار النهائي لطهران بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، لا يزال قيد الدراسة.

وأضاف أن «إيران لم تعلن بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة»، مشيرًا إلى أن «دراسة الأبعاد السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المطروحة لا تزال مستمرة».

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن «دراسة مختلف أبعاد المقترحات ما تزال مستمرة على المستويين الفني وصنع القرار، وأن الجهات المعنية تقيم بشكل دقيق الجوانب السياسية والقانونية والفنية للموضوع».