بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري في زيارة تستمر أسبوعين.

وتأتي المراجعة السابعة في إطار برنامج البلاد الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع فبراير الماضي، على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار.

ويمول صندوق النقد الدولي حالياً برنامج التسهيل الممدد لصالح مصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن بعثة صندوق النقد الدولي “بدأت مراجعتها السابعة لبرنامج مصر منذ يوم الاثنين على أن تستمر الزيارة أسبوعين، البداية كانت باجتماعات مع البنك المركزي، وأمس مع مجلس الوزراء واليوم في وزارة المالية”، بحسب موقع “الشرق بلومبرج”.

وقال صندوق النقد في مارس الماضي، إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في الصيف المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وسيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهوناً بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.