شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون مشتركا مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك فى إطار تعزير أوجه التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

ويأتي توقيع البروتوكول بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان، الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، ويمثل الوزارة في توقيع البروتوكول المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعن الأكاديمية الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي.

وذلك في إطار تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة العاملين بوزارة الإسكان، من خلال تأهيل العنصر البشري وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية المعتمدة، بما يواكب طبيعة عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب في دعم خطط الدولة لبناء القدرات البشرية ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

وصرحت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بأن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، يمثل محطة مهمة في مسار العمل الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، كما يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية التكامل المؤسسي في دعم مسيرة التنمية المستدامة القائمة على تنمية الإنسان المصري وقدراته.

وأوضحت، خلال كلمتها في مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع هذا البروتوكول يترجم توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الأساس الحقيقي لأي تنمية وأن بناء الكوادر القادرة على الإدارة الحديثة واتخاذ القرار هي التحدي الأكبر في المرحلة القادمة.

وأضافت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي دورها هنا كونها الذراع الوطني المتخصص في إعداد القيادات وبناء الكوادر البشرية، والتثطيوتعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف إعداد قيادات قادرة على الربط بين التخطيط والتنفيذ، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم بناء الدولة وتقدمها، مشيرة إلى أن الأكاديمية منذ إنشائها حرصت على تطوير برامج تدريبية نوعية تستوعب وتستجيب لاحتياجات الدولة وتواكب أحدث الممارسات والمعايير الدولية بالشراكة مع شركاء دوليين لإعداد كوادر لديها أدوات الإدارة الحديثة لتحقيق ما هو مستهدف من نتائج.

ونوهت بأن البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان لا يقتصر على كونه إطارًا للتدريب، بل يمثل منظومة عمل متكاملة تستهدف ترجمة رؤية الوزارة إلى واقع عملي من خلال بناء القدرات البشرية، خاصة في ظل ما تشهده الوزارة من طفرة في إنشاء المدن الجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية، بما يتطلب كوادر مؤهلة قادرة على الإدارة بكفاءة وضمان استدامة هذه الإنجازات.

وأشارت إلى أن التعاون يركز على عدة محاور رئيسية، من بينها تأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات التنفيذية لضمان استمرارية الأداء المؤسسي، وتطوير مهارات إدارة المدن الحديثة والمشروعات الكبرى، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحوكمة في العمل المؤسسي وهو ما يتفق مع حرص وزارة الإسكان لإعداد كوادر قادرة على إدارة محفظة الدولة من المشروعات والأصول بكفاءة ومسئولية.

وأوضحت أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون تتمثل في الربط بين الرؤية والقدرة على التنفيذ، موضحة أن التنمية لا تتحقق فقط من خلال المشروعات، وإنما عبر رأس المال البشري والقيادات القادرة على إدارة هذه المشروعات بكفاءة وضمان استدامتها وتعظيم أثرها.

وأكدت التزام الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأن نجاح هذه الشراكة يتطلب العمل المشترك قائم تبادل الخبرات والمتابعة المستمرة لقياس الأثر وتحقيق النتائج، متوجهة بالشكر لوزير الإسكان وفريق العمل من الجانبين على جهودهم في إنجاح هذا التعاون ونؤكد الحرص على تحويل هذا البروتوكول إلى نموذج وطني ناجح للتعاون المؤسسي يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ويدعم مسيرة التنمية في الدولة المصرية.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن توقيع البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية واعية للدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره حجر الأساس للتنمية وبناء الدول الحديثة.

وأضافت، خلال كلمتها في مؤتمر الإعلان عن توقيع البروتوكول بين الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، أن هذا البروتوكول يأتي ليؤكد أن الدولة تتبى نهج يرتكز على تعظيم قيمة الإنسان كأهم أصول الدولة المصرية خاصة وأن الاستثمار في البشر لم يعد خيارا تنمويا بل ضرورة استراتيجية تمثل الاساس لصياغة مستقبل أكثر قدرة على الاستدامة والتنافسية.

وأوضحت أن الدولة تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا يضع تضع تنمية القدرات البشرية في صدارة الأولويات، باعتبارها الاستثمار الأعلى عائدًا والأكثر استدامة، والضامن الحقيقي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، منوهة بأن هذا البروتوكول يؤسس شراكة نوعية ترتكز على بناء رأس المال البشري المؤهل قادر على قيادة مسيرة التنمية العمرانية والسياحية بكفاءة.