أكد المستشار عصام كمال أن هناك خلطًا شائعًا بين مفهوم “المكان الخاص” و”المكان العام”، موضحًا أن المكان الخاص هو الذي يقتصر التحكم فيه على صاحبه فقط من حيث الدخول والخروج، بينما المؤسسات والنوادي العامة تُعد أماكن عامة لا يجوز التعامل معها باعتبارها ملكية فردية.
وشدد خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أن أي جهة عامة، بما فيها النوادي أو المؤسسات الحكومية، تظل خاضعة للقانون العام، ولا يمكن فرض قيود فردية داخلها خارج إطار التشريعات المنظمة، مؤكدًا أن مسألة اللباس أو المظهر الشخصي لا يمكن فرضها إلا وفق ضوابط قانونية واضحة.
وأوضح أن أي تنظيم يتعلق بالزي أو المظهر يجب أن يراعي الحقوق والحريات، لافتًا إلى أن النقاش حول النقاب يجب أن يتم في إطار قانوني دستوري، وليس باعتباره مسألة شخصية بحتة أو قرارًا فرديًا داخل أماكن عامة.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية لم تتضمن نصًا صريحًا يلزم بالنقاب، مستشهدًا بمبدأ طاعة ولي الأمر في إطار ما لا يخالف النصوص الشرعية، موضحًا أن أي قرار تنظيمي تصدره الدولة يجب أن يبنى على دراسة دقيقة لمدى توافقه مع الدستور والشريعة.
وأكد أن الدولة لا يمكنها اتخاذ قرار بمنع النقاب بشكل مطلق دون سند قانوني واضح، مشيرًا إلى أن المشرع في هذه الحالة يكون مطالبًا بمراجعة النصوص الشرعية والدستورية قبل إصدار أي تشريع يمس الحريات الشخصية.
واختتم المستشار عصام كمال بالتأكيد على أن النقاش حول هذه القضايا يجب أن يظل منضبطًا قانونيًا، بعيدًا عن التعميم أو الفرض، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات النظام العام.