أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، أن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع غزة خلال نصف عام من سريانه في 10 أكتوبر 2025، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وقال المكتب في بيان: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل، خلال نصف عام من دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به".

وأضاف أن من بين هذه الخروقات "912 عملية إطلاق نار، و97 توغل بري داخل أحياء سكنية، و1109 عمليات قصف واستهداف، و273 عملية نسف".

**الخسائر البشرية

أفاد المكتب الحكومي بأن إسرائيل قتلت خلال الفترة المذكورة 754 فلسطينيا، بينهم 312 من الأطفال والنساء والمسنين، حيث بلغت نسبة المدنيين من الضحايا نحو 99 بالمئة.

وأوضح أن عدد المصابين جراء الخروقات الإسرائيلية بلغ 2100، بينهم 1096 من الأطفال والنساء والمسنين، حيث تجاوزت نسبة المدنيين من الجرحى 99 بالمئة.

وذكر أن إسرائيل اعتقلت منذ سريان الاتفاق 50 فلسطينيا، مشيرا إلى أن غالبية المصابين والمعتقلين تم استهدافهم داخل الأحياء السكنية، بعيدا عن مناطق سيطرة وانتشار الجيش وفق الاتفاق.

**البروتوكول الإنساني

وفيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، قال المكتب الحكومي إسرائيل لم تلتزم به خلال نصف عام من الاتفاق وسمحت بدخول 37 بالمئة فقط من شاحنات المساعدات والتجارية والوقود المقررة للقطاع.

وأضاف في هذا الصدد، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع بلغ 41 ألفا و714 من أصل 110 آلاف و400 شاحنة، بمتوسط يومي بلغ 227 شاحنة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي 600 شاحنة من المساعدات والبضائع، و50 شاحنة وقود من سولار وبنزين وغاز طهي.

وضمن خروقاتها للبروتوكول أيضا، لم تلتزم إسرائيل بإدخال كل "المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية، والمعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء، والمعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية وزيوت المحركات، والخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء"، وفقا للبيان.

وفيما يتعلق بفتح معبر رفح، أكد المكتب الحكومي أن إسرائيل ارتكبت خروقات في هذا الإطار حيث سمحت منذ 2 فبراير الماضي، بمرور 2703 مسافرين بالاتجاهين بنسبة التزام بلغت 7 بالمئة فقط، من أصل 36 ألفا و800 مسافر.

وشدد على أن إسرائيل لم تلتزم بفتح المعبر كما هو متفق عليه، بل تم افتتاحه "جزئياً".

وبدأ سفر مرضى من غزة للعلاج بالخارج ضمن عمليات إجلاء طبي في 2 فبراير الماضي، مع إعادة إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله منذ مايو 2024، بشكل محدود جدا، وبقيود مشددة للغاية.

وبمتوسط يومي، يغادر قطاع غزة 50 شخصا بين مرضى ومرافقيهم، وفق ما أفادت به مصادر بهيئة المعابر الفلسطينية بغزة، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى العلاج بالخارج.

وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية في غزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.

إلى جانب ذلك، فإن إسرائيل لم تلتزم بخطوط الانسحاب من قطاع غزة وحدود ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بل "قضمت المزيد من الكيلومترات" على مستوى القطاع، وفقا للبيان ودون ذكر تفاصيل.

ويفصل ما يسمى "الخط الأصفر"، وهو خط وهمي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي داخل غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، بين مناطق سيطرته الكاملة شرقا والتي تبلغ نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها غربا.

فيما خرقت إسرائيل البروتوكول أيضا بعدم "تشغيل محطة توليد الكهرباء"، المتوقف عملها منذ أكتوبر 2023.

وحمل المكتب الحكومي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، جراء استمرار هذه الخروقات ومحاولة "فرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز".

كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والمجتمع الدولي، بـ"تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق فوري وآمن للمساعدات والوقود، وإدخال مواد الإيواء، بما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة".

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.