سجلت أسعار الذهب أداء متقلب خلال الربع الأول من عام 2026، إلا أنها نجحت في تحقيق مكاسب صافية تقارب 4% منذ بداية العام، مدعومة بزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الدين العالمي

وفي السوق المصري، جاء أداء الذهب أكثر قوة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من نحو 5830 جنيه في بداية عام 2026 إلى حوالي 6970 جنيه حاليا، محققا زيادة قدرها 1140 جنيه للجرام، بما يعادل نحو 19.6%. ويعكس هذا الارتفاع تأثر السوق المحلية ليس فقط بتحركات الأسعار العالمية، ولكن أيضا بتغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما عزز من وتيرة صعود الذهب محليا.

وبدأ الذهب تداولاته عالميا في يناير عند مستويات تقارب 4330 دولار للأونصة، قبل أن يشهد موجة صعود قوية دفعت الأسعار إلى تسجيل قمة تاريخية قرب 5600 دولار بنهاية الشهر نفسه، مدفوعا بمشتريات البنوك المركزية ومخاوف الركود العالمي.

غير أن هذا الارتفاع الحاد لم يستمر طويلا، حيث تعرض الذهب لهبوط قوي في نهاية يناير، مسجلا أحد أكبر التراجعات اليومية بعد صعود الدولار وعمليات جني الأرباح بهبوط 11 في جلسة الثلاثاء الأسود، لتدخل الأسعار بعدها في موجة من التقلبات الحادة خلال شهري فبراير ومارس.

وخلال مارس، تراجع الذهب بنحو 15.5% على أساس شهري، ليستقر حاليا قرب مستويات 4490 إلى 4500 دولار للأونصة خلال تعاملات 29 مارس 2026، لكنه لا يزال أعلى من مستوياته في بداية العام.

وعلى مستوى الأداء منذ بداية العام، حقق الذهب مكاسب تقدر بنحو 4% عالميا بعدما سجل أعلى مستوى عند نحو 5608 دولار، بينما لامس أدنى مستوياته قرب 4100 دولار خلال فترات التصحيح.

وتشير توقعات بنوك الاستثمار العالمية إلى استمرار الاتجاه الصعودي للذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بوصول الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 4900 و6200 دولار للأونصة بنهاية 2026، خاصة في حال استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي عالميا.