أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن بئر "فيوم 4" من المخطط أن يبدأ الإنتاج في يوليو المقبل بمعدل نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا؛ بما يسهم في دعم الإمدادات المحلية، خاصة خلال فصل الصيف؛ لتلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء، وتقليل جزء من فاتورة الاستيراد، وفقًا لبيان الوزارة اليوم.

وجاء ذلك خلال تفقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سفينة الحفر "فالاريس دي إس 12"، التي وصلت إلى مصر لبدء برنامج حفر 5 آبار جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، لصالح شركتي "بي بي" الإنجليزية و"أركيوس إنرجي"، الكيان الاستثماري المشترك بين "بي بي" و"أدنوك" الإماراتية.

وأكد الوزير، أن تكثيف أنشطة حفر الآبار الجديدة يمثل أولوية رئيسية للوزارة، سواء لفتح آفاق جديدة للاكتشافات أو لتعزيز إنتاج الحقول القائمة، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بما يدعم تنفيذ خطة زيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا، ويحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز.

وأشار إلى أن التزام الشركات العالمية بتنفيذ برامج الحفر يعكس الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات والسياسات التحفيزية، في مقدمتها انتظام سداد مستحقات الشركاء، مع قرب الانتهاء من تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، بجانب توفير حوافز مشجعة لضخ استثمارات جديدة، خاصة في مناطق البحث والاستكشاف الواعدة.

وأجرى الوزير، جولة تفقدية على متن السفينة لمتابعة جاهزيتها، إذ تستهدف تنفيذ أعمال حفر آبار "فيوم 4" و"غراب" و"RW" لصالح "بي بي"، بجانب البئرين الاستكشافيين "أتول غرب" و"نوفريت" لصالح "أركيوس إنرجي".

وأشاد الوزير، بنشاط شركة "بي بي" باعتبارها أحد أكبر المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي في مصر، وشريكًا استراتيجيًا يمتد لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أن الشركة تنفذ برنامجًا طموحًا للتوسع في أنشطة الحفر بالبحر المتوسط، مثمنًا اختيار "أركيوس إنرجي" لمصر كنقطة انطلاق لأعمالها ومركزًا للتوسع في أسواق المنطقة.

ومن المقرر أن تضخ "بي بي" استثمارات جديدة تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار في مصر خلال العام المالي 2026/2027، في مجالات الاستكشاف وتنمية حقول الغاز.

فيما شارك في الجولة نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي للشركة في مصر، ومن قيادات القطاع سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومحمود ناجي، وكيل الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي.