قالت منظمة العفو الدولية إن 30 شخصا على الأقل في إيران يواجهون عقوبة الإعدام على صلة بالمظاهرات الحاشدة الأخيرة في البلاد.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن السلطات مررت بالفعل عقوبة الإعدام في 8 قضايا.

وأوضحت العفو الدولية، أنه من بين الـ22 قضية الأخرى التي تنظرها المحاكم، هناك شابان قاصران. ولم يؤكد القضاء الإيراني بشكل رسمي صدور أي أحكام بالإعدام.

ولكن وكالة "ميزان" الإخبارية، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تحدثت قبل أسبوع عن محاكمة قد يواجه فيها 3 رجال عقوبة الإعدام بعد المشاركة في أعمال شغب.

وتتهم العفو الدولية القيادة الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، "السلطات الإيرانية تكشف مجددا مدى استهانتها بالحق في الحياة والعدالة من خلال التهديد بتنفيذ إعدامات سريعة وتوقيع عقوبة الإعدام في محاكمات سريعة بعد أسابيع فقط من الاعتقال".

وأضافت "من خلال استخدام عقوبة الإعدام كسلاح، تسعى لغرس الخوف وتحطيم روح السكان الذين يطالبون بتغيير أساسي".

أعلن القضاء الإيراني في منتصف يناير، أنه أصدر الإدانات الأولى. وسوف يتم إيلاء أولوية لقضايا "الشغب" الخطيرة على وجه الخصوص والتعامل معها بشكل منفصل.

وطالب القضاء الإيراني بالقصاص لقوات الأمن والشرطة الذين قتلوا خلال المظاهرات.

كانت إيران قد شهدت في يناير الماضي احتجاجات حاشدة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية قُوبلت بحملة قمع من جانب السلطات الإيرانية قُتل خلالها أكثر من 7000 شخص، من بينهم 200 فرد من قوات الأمن ، طبقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" ومقرها أمريكا. كما ألقي القبض على نحو 53500 شخص.

من جهتها، أعلنت الحكومة الإيرانية عن مقتل 3117 شخصا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى على خلفية القمع الدموي للمتظاهرين.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 مسئولا و6 منظمات في إيران بسبب قمع الاحتجاجات