أكد النائب ميشيل الجمل عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية إلى 100 مليون جنيه، وتمويل العميل والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه، يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتوفير سيولة أكبر للمصانع، بما يمكنها من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

أوضح الجمل، أن زيادة سقف التمويل تعكس استجابة واقعية لاحتياجات المصانع في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، مؤكدًا أن إتاحة تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليوناً، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بدلاً من 100 مليون، يمنح الشركات مرونة أكبر في تمويل رأس المال العامل وخطط التطوير والتحديث.

أشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن تعديل محددات المبادرة بإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة ذات أولوية يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابياً على الميزان التجاري ويوفر فرص عمل جديدة.

أضاف الجمل ، أن مبادرات دعم الصناعة التي أُطلقت خلال الفترة الماضية، سواء مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 15%، أو مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، تمثل حزمة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

كما ثمّن مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا أن إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز مستهدفات الدولة في ملف التصدير.

وأشار "الجمل" إلى أن مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً تمثل دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل دوره المحوري في سلاسل الإمداد والصناعات المغذية، لافتاً إلى أهمية استمرار دعم المصدرين من خلال برامج رد أعباء الصادرات التي تجاوزت 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليار جنيه إضافية بدءاً من يوليو 2024، وصرفها خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس تنسيقًا واضحاً بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة متابعة التنفيذ وضمان وصول التمويل إلى مستحقيه بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.