رسم الدكتور محمد فريد خارطة طريق الرقيب المُبادر في حوار مفتوح في افتتاح النسخة الـ 15 لمؤتمر الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA، بإدارة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد أبو السعد، حيث استهل المؤتمر بتساؤل حول فلسفة دمج الهيئات الرقابية الثلاث وتأثير ذلك على المشهد المالي الحالي.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن التناغم الذي تحقق بين مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية يعود جذوره إلى عام 2004، حين تم تجميع الجهات المنظمة لهذه الأنشطة تحت مظلة وزارة واحدة، بعدما كانت كل جهة تتبع وزارة مختلفة، مما جعل التنسيق بينها محدودًا للغاية.

وأكد رئيس الهيئة، أن ما يشهده السوق اليوم من طفرة وتناغم في السياسات يمثل تحقيقًا فعليًا لهدف إنشاء الهيئة عبر دمج الهيئات الثلاث وهي (سوق المال، التمويل العقاري، والتأمين)، إذ ترتبط أنشطة التمويل المختلفة بمنتجات تأمينية مصاحبة، وتعتمد شركات التأمين وصناديق المعاشات الخاصة في استثماراتها على أسواق رأس المال والعقارات.

وأضاف أن هذا النهج ليس مجرد فكرة نظرية، بل تنفيذ عملي لضمان جودة الخدمات وتحقيق التناغم بين مختلف الأنشطة.

وأوضح الدكتور فريد، أن التحديات المرتبطة بطبيعة الأجيال الجديدة واستجاباتها تتطلب تغيير منهجية العمل التقليدية، حيث يتميز الجيل الحالي بعدم الميل إلى التعامل التقليدي مع المؤسسات أو زيارة المقرات، مع رغبة قوية في التعلم المستقل واتخاذ القرارات الاستثمارية بضغطة زر.

وتابع: عدم استيعاب هذا التغير يضع المؤسسات خارج الزمان والمكان. ولذلك، تم تغيير نموذج العمل الجذري لتقليل تكلفة الاستحواذ على العملاء، وتحقيق مفهوم "ديمقراطية الاستثمار والتأمين"، بحيث يتمتع المواطن صاحب الموارد المحدودة بنفس الفرص التي يمتلكها كبار المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت التكنولوجيا كحل أساسي لتفعيل دور "الرقيب المُبادر"، مستلهمة مفهوم "الدولة المبادرة" الذي يساهم في فك الحواجز أمام المواطنين، مع تطبيق نظام "التعرف على العميل إلكترونيًا" (E-KYC) لتقليل التكاليف وضمان وصول الخدمات المالية لجميع الفئات. الهيئة قامت بدور الـ Hub التقني، عبر الربط المباشر مع مصلحة الأحوال المدنية وجهاز تنظيم الاتصالات، وتوفير قوائم المنوعين من التصرف من النيابة العامة، مما فتح آفاق السوق أمام الشركات، وجعل التكنولوجيا أداة لخدمة المحافظ المالية، وشركات التأمين، والتمويل في آن واحد.

ولفت إلى ان التحول الرقمي المصحوب بحماية رقابية صارمة ساهم في إنشاء سجل رقمي لكل عقد إلكتروني، مما يعزز الثقة ويكون مرجعًا للمحاكم في حال حدوث أي نزاع.

وأكد رئيس الهيئة، ان النتائج الملموسة تظهر في القفزات الكبيرة بعدد المنضمين إلى البورصة من متوسط 25 ألف مستثمر سنويًا، إلى نحو 270 و300 ألف مستثمر في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى طفرة في صناديق استثمار الذهب التي تجاوزت 350 ألف مستثمر، بمعدلات استثمارية بسيطة تتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه، بما يسهم في الوصول إلى معدلات المشاركة العالمية في الاستثمار طويل الأجل.

وشدد على أن جودة العنصر البشري تعد الركيزة الأساسية لأي إصلاح، حيث تحتاج المؤسسات إلى كوادر مدربة، قوية، ونقية، قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، مع وجود خطط واضحة للتعاقب الوظيفي لضمان الاستدامة المؤسسية وعدم التأثر برحيل أي موظف مسؤول، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يظل المحرك الأساسي حتى في عصر الرقمنة، وهو من يدير الذكاء الاصطناعي ويضمن كفاءة تطبيقه.

ولفت إلى أن الثقافة المالية للمواطنين تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا التحول، إذ يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات الشركات المقيدة في البورصة والمشاركة في نجاحها، الأمر الذي يربط الأداء الاقتصادي بالسوق المالي ويعكس صورة حقيقية للاقتصاد.

ونصح رئيس الهيئة، بالاستمرار في التعلم وتطوير القدرات الشخصية يعتبر ضمانة للاستدامة، كون أن الاختبار الحقيقي يكمن في الحفاظ على النجاح وتحقيق استمراريته، وليس مجرد الوصول إلى القمة.