لم تكن الفتاة تعلم أن قرارها بفسخ الخطوبة سيقودها إلى واحدة من أكثر التجارب قسوة في حياتها، بعدما تحول الرفض الهادئ إلى سلسلة من التهديدات ومحاولات الإكراه، في محاولة لفرض مشاعر بالقوة، لا يعترف صاحبها بحق الآخر في الاختيار.

القصة بدأت حين قررت طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، إنهاء خطبتها بعد أن رفضت أسرتها إتمام الزواج، ظنا منها أن الانفصال سيكون نهاية طبيعية لعلاقة لم يكتب لها الاستمرار. إلا أن خطيبها السابق لم يتقبل القرار، وبدلا من احترامه، اختار طريقا مظلما، محاولا الضغط عليها نفسيا وتشويه صورتها.

ومع تصاعد حدة الموقف، فوجئت الطالبة برسائل تهديد متتالية عبر أحد التطبيقات، تحمل عبارات توعد بالتشهير بها وإلحاق الأذى بسمعتها، في محاولة لإجبارها على العودة، وكأن الحب يمكن أن يولد تحت وطأة الخوف.

لم تجد الفتاة ملاذا سوى اللجوء إلى الجهات المختصة، لتضع حدا لحالة الرعب التي عاشتها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بلاغا من الطالبة، أفادت فيه بتعرضها للتهديد من موظف مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، وهو خطيبها السابق.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، وتتبع مصدر الرسائل، وجمع الأدلة الرقمية اللازمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين وجود دلائل قاطعة تؤكد تورطه في إرسال رسائل التهديد.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة عقب فسخ الخطوبة، في اعتراف كشف عن محاولة فاشلة لفرض علاقة انتهت بالفعل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، في واقعة تعيد التأكيد على أن القانون يقف حائلا أمام أي محاولة لابتزاز أو تهديد، وأن الحرية الشخصية خط أحمر لا يجوز تجاوزه.