قال الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن تحديد القيم الإيجارية للأراضي الزراعية يتم وفق معايير فنية واجتماعية دقيقة، توازن بين حق الدولة والمزارع، ولا تصل إلى مستويات السوق الحر.

وأوضح شطّه، خلال مداخلة ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن القيم الإيجارية في السوق تختلف باختلاف نوع المحاصيل وجودة التربة ومياه الري والموقع الجغرافي، لافتًا إلى أن بعض الأراضي المخصصة لزراعة الخضر والفراولة قد تصل قيمتها الإيجارية في السوق الحرة إلى 80 و90 و100 ألف جنيه للفدان في بعض المناطق المتميزة.

وأضاف أن الدولة، عند وضع القيم الإيجارية لأراضيها، تأخذ في الاعتبار العقود الممتدة والبعد الاجتماعي للمزارعين، مؤكدًا أن أي تعديل في القيم الإيجارية لأراضي الوقف لن ينعكس سلبًا على أسعار السلع الزراعية التي يتحكم فيها عدد كبير من العوامل الإنتاجية والتسويقية.