وثقت الأمم المتحدة، في تقرير صادر عنها اليوم الخميس، عمليات القتل والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختطاف التي ارتكبت على نطاق واسع خلال الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع، على مخيم زمزم للنازحين في أبريل من هذا العام.

وأشارت في تقريرها إلى مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً خلال الهجوم الذي وقع في الفترة من 11 إلى 13 أبريل، والذي وصفته بأنه «نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».

ولفتت إلى «إعدام 319 شخصًا إما داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار، فيما قُتل بعض الأشخاص في منازلهم خلال عمليات تفتيش نفذتها قوات الدعم السريع، وقُتل آخرون في السوق الرئيسي، والمدارس، والمرافق الصحية، والمساجد».

وروى أحد الناجين كيف أدخل مقاتلان من قوات الدعم السريع بنادقهما عبر ثقوب صغيرة في نافذة الغرفة التي كان يختبئ فيها مع عشرة رجال آخرين، وأطلقا النار عشوائيًا، مما أدى إلى مقتل 8 منهم.

وقالت امرأة عادت إلى المخيم في اليوم التالي للهجوم الدامي، بحثًا عن ابنها المفقود البالغ من العمر 15 عامًا: «كان المخيم خاليًا، رأيت جثثًا متناثرة على الطرقات ولم يكن هناك سوى الدجاج والحمير والأغنام تتجول في الأنحاء».

ونوه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن «القتل المتعمد للمدنيين أو الأشخاص غير القادرين على القتال قد يشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد».

ودعا إلى ضرورة «إجراء تحقيق نزيه وشامل وفعال في الهجوم على مخيم زمزم للنازحين، ومعاقبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في إطار إجراءات عادلة».
ويفصّل التقرير الأممي أنماط العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، مشيرًا إلى «تعرض ما لا يقل عن 104 ناجين، بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 فتيان، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي، سواء أثناء الهجوم على المخيم أو على طول طرق النزوح».

وحذر التقرير من أن «العنف الجنسي استخدم عمداً لبث الرعب بين أفراد المجتمع».

وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع منعت، خلال الأشهر التي سبقت الهجوم، دخول جميع المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من السلع الأساسية إلى المخيم، وشنّت هجمات ممنهجة على كل من حاول إدخال الإمدادات.

وبحسب التقرير، «أُلقي القبض على نحو 26 شخصًا، وأُعدموا على ما يبدو على الطريق الواصل بين مخيم زمزم ومدينة الطويلة، كتحذير من أي محاولة لإدخال الطعام إلى المخيم. وللبقاء على قيد الحياة، لجأت العديد من العائلات إلى إطعام أطفالها علفًا حيوانيًا، مثل قشور الفول السوداني».

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أن «نتائج التقرير تؤكد مجددًا ضرورة التحرك الفوري لإنهاء دوامة الفظائع والعنف، وضمان المساءلة والتعويضات للضحايا».

وأكمل: «لا يجوز للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتجذر هذه القسوة في السودان. يجب على جميع الدول، أن تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع المزيد من الفظائع».

وجدد دعوته لجميع الدول للتحرك، بشكل عاجل، لمنع ارتكاب الجرائم من قبل أطراف النزاع، وتكثيف الضغط عليها لإنهاء العنف - في دارفور وكردفان وما وراءهما - بما في ذلك اتخاذ خطوات لوقف توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التي لا تزال تغذي النزاع.

كما دعا إلى بذل جهود دبلوماسية متواصلة؛ من أجل وقف الأعمال العدائية، والتوصل إلى حل دائم للنزاع.