تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام أن تصنع لنفسها مخرجًا من أزماتها السياسية والعسكرية عبر إطلاق رواية جديدة تزعم فيها وجود تعاون مصري–إسرائيلي لفتح معبر رفح بهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وهي رواية مكشوفة، لا تقف على قدم من الحقيقة، وتعكس محاولة مأزومة للهروب من جرائم باتت موثقة بالصوت والصورة أمام العالم.

منذ اندلاع العدوان، تمسكت مصر بموقف ثابت وواضح: رفض قاطع لأي مخطط يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. هذا المبدأ لم يكن خطابًا نظريًا، بل التزامًا سياسيًا وأمنيًا عبّرت عنه الدولة في اتصالاتها الدولية، وفي اجتماعاتها الإقليمية، وفي دورها المركزي داخل مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار. ولم تسمح مصر، ولن تسمح، بتحويل غزة إلى كتلة من المهجّرين أو خلق أمر واقع جديد يهدد الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء.

الحقيقة التي يتجاهلها الاحتلال عمدًا أن معبر رفح لم يُغلق يومًا بقرار مصري، بل تم استهدافه مرات عديدة بالقصف والتدمير المتعمد للبنية التحتية، في إطار استراتيجية إسرائيلية لعرقلة دخول المساعدات وتحميل مصر مسئولية الحصار. ورغم ذلك، واصل الهلال الأحمر المصري جهوده لإدخال الإغاثة، وقادت القاهرة أكبر جهد إنساني ودبلوماسي للحفاظ على الحد الأدنى من الحياة داخل القطاع.

اختلاق هذه الأكاذيب ليس جديدًا؛ فكلما اشتد الضغط الدولي على الاحتلال بسبب المجازر ضد المدنيين، يلجأ إلى حملات تضليل لإرباك الرأي العام وصناعة عدو بديل يحمّله المسئولية. لكن الحقيقة أن مصر كانت — ولا تزال — الحائط الأخير أمام مشروع التصفية الكبرى الذي تسعى إسرائيل لتمريره منذ عقود عبر تفريغ الأرض من سكانها وشطب القضية من الوجود.

لقد واجهت مصر هذا المخطط بصلابة، وحذّرت المجتمع الدولي من تداعياته على استقرار المنطقة، وتمسكت بحل الدولتين ورفضت أي تجاوز للخطوط الحمراء المتعلقة بالهوية الفلسطينية وحق الشعب في أرضه. وكل ذلك وضع القاهرة في موقع الدولة التي تدافع عن جوهر القضية، وليس فقط عن حدودها أو مصالحها المباشرة.

إن محاولة الزج باسم مصر في رواية التهجير هي محاولة يائسة لا تغيّر من حقيقة ثابتة:
مصر لا تتآمر على فلسطين… بل تحميها.
ومهما تعددت الأكاذيب، تبقى مواقف القاهرة واضحة وصريحة، وتبقى إرادة الفلسطينيين أقوى من كل محاولات الاقتلاع. وستظل مصر الرقم الصعب الذي تتكسر أمامه كل مخططات التهجير، وستظل غزة أرضًا لشعبها مهما طال العدوان.