استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.

وأشاد وزير العدل خلال اللقاء، بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.

واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في دعم وحماية حقوق الانسان، شارحاً ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات تعزز حقوق الإنسان بدءً من أمر جهات التحقيق المسبب بضبط المتهم أو منعه من السفر لمساسهما بحريته الشخصية ومثوله للتحقيق وتقنين مدد الحبس الاحتياطي واستحداث سبع بدائل له وضمانات المحاكمة وتنفيذ العقوبة علي نحو يتوافق والمعايير الدولية.

وأشار إلى مشاركة الوزارة في إعداد ومناقشة كافة مواده أمام البرلمان المصري، مؤكدا أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات.

ومن جانبها أعربت كايسا أولونجرين عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.