تقدم عدد من مزارعي قرية بهادة – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية – باستغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطالبون فيها بوقف الزيادات المفاجئة في قيمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، والتي وصفوها بأنها «لا تتناسب مع طبيعة الأراضي ولا قدرتهم على السداد».

وقال المزارعون في شكواهم إنهم يستأجرون أراضي الأوقاف منذ عقود طويلة بعقود مسجلة بالتجزئة وموثقة من هيئة الإصلاح الزراعي منذ ثورة يوليو 1952، مؤكدين أنهم ملتزمون بسداد الإيجار السنوي للدولة بانتظام، والذي كان محددًا وفق عقود رسمية.

وأوضح الأهالي أن الأراضي التي يزرعونها ليست عالية الإنتاج، وأن مساحاتها صغيرة، ومع ذلك فُرض عليهم إيجار بلغ 18 ألف جنيهًا للفدان الواحد حتى 30 أكتوبر 2025، كما تم رفع القيمة مرة أخرى منذ 1 نوفمبر 2025، إلى 54 ألف جنيهًا للفدان بدلاً من القيمة القديمة.

وأكدوا أن مضاعفة الإيجار بهذا الشكل الكبير تم دون دراسة لطبيعة الأرض أو ظروف المزارعين، مشيرين إلى أن معظمهم من محدودي الدخل، ويعتمدون على هذه المساحات الصغيرة كمصدر رزق أساسي.

كما لفتوا إلى أن اللجان التي أجرت المعاينات ربما لم تنقل الصورة الحقيقية لطبيعة الأراضي وظروف المزارعين.

وطالب المزارعون رئيس الوزراء بالتدخل لإعادة مراجعة قرار رفع الإيجار، ومحاسبة المسؤولين عن التقديرات الجديدة، مؤكدين ثقتهم في أن الدولة لن ترهق كاهل الفلاحين، وأنها دائمًا داعمة لهم في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.

واختتموا مناشدتهم قائلين: «نرجو من دولتكم التفضل بالنظر إلى أوضاعنا وظروفنا، ومساعدتنا في استمرار العمل بأرضنا التي نعيش منها منذ عشرات السنين».