قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون أسوأ أزمة تهجير منذ عام 1967.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أن الاحتلال أجبر أكثر من 42 ألف فلسطيني على النزوح من منازلهم خلال الأشهر الماضية، نتيجة تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وأشارت إلى أن موجة النزوح المتزايدة تأتي في ظل استمرار الانتهاكات، وحرمان آلاف الأسر من الأمن والاستقرار، ما فاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف مناطق الضفة.

في شأن غير بعيد، كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من 150 شركة، بينها أربع منصات عالمية رائدة لحجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت، تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

ووفقًا للتقرير الذي أوردته وكالة «رويترز»، فإن قاعدة البيانات المحدثة تضم حاليًا 158 شركة، بعد إضافة 68 شركة جديدة منذ يونيو 2023، بينما أُزيلت سبع شركات لم تعد منخرطة في الأنشطة محل الجدل.

وأشار التقرير إلى أن معظم الشركات الجديدة المُدرجة مقرها في إسرائيل، إلا أن القائمة تشمل أيضًا شركات مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.

وأكدت المفوضية أنه على الشركات التي يُثبت تسببها أو مساهمتها في انتهاكات لحقوق الإنسان أن تتعامل مع هذه الآثار أو تتعاون لمعالجتها عبر آليات مناسبة.

كما لفتت إلى أن القائمة ليست شاملة بالكامل، إذ لا تزال أكثر من 300 شركة أخرى قيد المراجعة قبل اتخاذ قرار بإدراجها أو استبعادها.