نقلت صحيفة “التيلجراف” البريطانية، عن وزير إسرائيلي بارز، أن "فرنسا ستدفع ثمنا باهظا" ردا على ما وصفها بـ"مناورات" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض ضغوط دولية على إسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات الإسرائيلية، التي نقلت عبر مصادر دبلوماسية رفيعة، بعد ساعات من مقابلة أجراها ماكرون مع قناة CBS الأمريكية، وصف فيها خطط إسرائيل لتهجير سكان غزة في إطار ما يعرف بخطة "اليوم التالي" بأنها "جنون مطلق"، محذرا من أن مثل هذه التحركات تمثل كارثة إنسانية ومشروعا مرفوضا دوليا.

تزامنت تصريحات الرئيس الفرنسي مع توقعات بالإعلان الرسمي المرتقب عن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستشكل تحولا كبيرا في الموقف الأوروبي من الصراع، خاصة بعد فشل الجهود الغربية لوقف التصعيد العسكري المستمر في القطاع منذ قرابة عام.

وأكد ماكرون في مقابلته أن الاعتراف الفرنسي هو مجرد بداية لعملية سياسية شاملة، مؤكدًا أن بلاده لن تفتح سفارة في رام الله قبل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في إشارة إلى ربط رمزي بين الاعتراف وملف الأسرى.

وردا على الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية التي ترى أن الاعتراف بدولة فلسطينية بمثابة "مكافأة للإرهاب"، شدد ماكرون على أن "حماس لا تسعى لإقامة دولة فلسطينية، بل لتدمير إسرائيل"، مضيفًا أن عزل الحركة يتطلب منح الفلسطينيين أفقًا سياسيًا حقيقيًا، وليس خنقهم سياسيًا واقتصاديًا.

وقال: "الكثير من الفلسطينيين يريدون دولة ويريدون أمة. علينا ألا ندفعهم نحو التطرف. الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة سلام شاملة".

وكشف ماكرون أن أحد أبرز دوافع تسريع الاعتراف الفلسطيني هو تبني الكنيست الإسرائيلي مؤخرا مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية، معتبراً أن هذه الخطوة "لا علاقة لها بمحاربة حماس"، بل تعكس غياب الإرادة السياسية لحل الدولتين.

وأضاف: "لا وجود لحماس في الضفة الغربية، ومع ذلك هناك محاولات لتدمير أي كيان سياسي فلسطيني. هذا خطأ فادح من قبل إسرائيل".

وعن خطط ما يُعرف بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، والتي تدفع بها الولايات المتحدة وإسرائيل، رفض الرئيس الفرنسي أي سيناريو يعتمد على تهجير السكان بالقوة، واصفًا ذلك بـ"الفوضى وكارثة إنسانية جديدة".

وختم ماكرون حديثه بالتأكيد أن فرنسا لن تكتفي بخطوات رمزية، بل تعمل على صياغة رؤية سياسية شاملة بالشراكة مع دول إقليمية ودولية، أبرزها السعودية، لضمان أمن إسرائيل من جهة، وكرامة وحقوق الفلسطينيين من جهة أخرى.