طالب أكثر من 800 من القضاة السابقين والمحامين والأكاديميين في المملكة المتحدة، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، مؤكدين أن التقاعس عن التحرك ينتهك الالتزامات القانونية الدولية الأساسية للمملكة المتحدة.

وفي رسالة موجهة إلى ستارمر، نشرتها صحيفة الجارديان اليوم الثلاثاء، رحب الموقعون بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع قادة فرنسا وكندا، والذي تضمن استعدادًا لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل، لكنهم شددوا على ضرورة التحرك الفوري "لمنع تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال الموقعون، ومن بينهم القاضيان السابقان في المحكمة العليا لورد سومبشن ولورد ويلسون، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين، مشيرين إلى وجود أدلة متزايدة على "إبادة جماعية جارية أو على وشك الوقوع".

ودعت الرسالة حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات تشمل مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، وتعليق خارطة الطريق للشراكة الثنائية لعام 2030، وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين يتهمهم الموقعون بالتحريض على الإبادة الجماعية أو دعم الاستيطان غير القانوني. كما طالبوا بالنظر في إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وجاء في الرسالة أن فشل المجتمع الدولي في فرض احترام القانون الدولي بالأراضي الفلسطينية المحتلة "يهدد النظام القانوني الدولي بأكمله".

وأشارت الرسالة إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة لا تزال "غير كافية بشكل خطير" لمعالجة الأزمة الإنسانية، رغم إعلان إسرائيل إنهاء الحصار قبل 11 أسبوعًا. كما دعت المملكة المتحدة إلى دعم وقف فوري ودائم لإطلاق النار، واستئناف عمل وكالة أونروا، والتعهد بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية في حال صدورها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزير دفاعه السابق يوآف جالانت.