حوادث

رئيس النيابة الإدارية: مصر شهدت طفرات تشريعية واجتماعية واقتصادية لتمكين ذوي الإعاقة

خط أحمر

قال المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إزالة الحواجز التي تواجههم من شأنه تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأكد المستشار عبد الراضي، أن هذا الدعم يوفر الدعم للموارد والخدمات اللازمة التحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يهيئ المحال لبيئة داعمة تضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وهو ما يستتبع بالضرورة مشاركتهم بشكل فعال في سوق العمل بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد القومي

وتوجه رئيس هيئة النيابة الإدارية باسمى آيات الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وضع على عاتقه رعاية هذا الملف كأولوية قصوى، فشهدت مصر في عهده طفرات تشريعية واجتماعية واقتصادية ومبادرات التعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقول لقد كان اختيار السيد الرئيس عام ۲۰۱۸ ليكون عامًا لذوي الإعاقة يصاحبه إطلاق مبادرة قادرون باختلاف التي تعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

وتوجه رئيس الهيئة أيضا بالشكر لمؤسسات الدولة المختلفة التي شاركت اليوم استعراض ما تقوم به من جهود متواصلة في هذا الصدد.

وأوضح المستشار عبد الراضي صديق، أن مثل هذه الفعاليات لها دور رئيسي في رفع مستوى الوعي والتثقيف المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويرسخ الامتثال للقوانين التي تحمي حقوقهم.

كما توجه المستشار عبد الراضي، بالشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة رئيسة وأعضاء على ما بذلوه من جهد حتى يخرج هذا الحدث بهذا الشكل المشرف والمتميز الذي يليق بهيئة قضائية عريقة لشرف جميعا بالانتماء إليها.

واختتم رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقول:"عاشت مصر بسواعد و قدرات وترابط أبنائها لنظل دوما قادرون باختلاف".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فى فعالية عقدتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، حول "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة".

يأتي ذلك تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور نخبة من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة.

النيابة الإدارية مصر تمكين ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة وحدة شئون المرأة حقوق الإنسان خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة