أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن المشكلة الحالية في زيادة رسوم التقاضي هي فرض رسوم قضائية بدون قانون أو دستور وتحرم المواطن من اللجوء للقاضي الطبيعي.

وأوضح «علام » خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قضايا الأسرة والعمال معفاة من الرسوم القضائية بمقتضى القانون.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذه الرسوم فرضت دون قانون ودستور ويجب أن نرجع للقانون والدستور، مؤكدا على ضرورة تدخل مجلس النواب لمواجهة هذه الأزمة البرلمان.

ولفت إلى أن المشكلة في فرض رسوم بدون قانون ولا مبرر ولا داعي، وهناك أعباء عديدة تقع على عاتق المواطن أثناء رفع الدعاوى القضائية مثل رسوم حافظة المستندات وأوراق الخبراء وأتعاب المحاماة.

مجلس النواب هو صاحب السلطة في هذا الشأن

ونوه إلى أن مجلس النواب هو صاحب السلطة في هذا الشأن، ويتحمل مسؤوليته أمام المواطن في حالة الموافقة على إقرار تلك الرسوم المخالفة للقانون.

وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب: “رئيس مجلس النوب وعدنا بالتدخل لحل الأزمة ولو استمررنا على هذا الوضع سنمنع المواطن من اللجوء إلى القاضي الطبيعي بكل الطرق”.

وأختتم أن نسب الرسوم المفروضة للتقاضي كبيرة للغاية وأمر يهدد الأمن القومي لما سيتبعه من عدم لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي.