سجّلت الصين تراجعًا حادًا في النشاط الصناعي خلال أبريل، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ نحو عامين، متأثرًا بالتصعيد الحاد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ اقتصادي واسع النطاق.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي (PMI) بلغ 49.0 نقطة في أبريل، منخفضًا عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وذلك للمرة الأولى منذ يناير، ومتجاوزًا توقعات المحللين الذين رجّحوا تسجيل 49.8 نقطة؛ ويمثل هذا الانخفاض أضعف أداء منذ مايو 2023.

وبحسب البيانات، تراجع مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة إلى 49.8 و49.2 نقطة على التوالي، ما يعكس ضعف الطلب المحلي والخارجي، كما هبطت مؤشرات تكاليف المواد الخام وأسعار الإنتاج إلى 47.0 و44.8 نقطة على التوالي، مما يشير إلى تراجع في الأسعار الصناعية.

أضعف نشاط صناعي للصين خلال عامين

في المقابل، أظهر مؤشر القطاع الصناعي، والذي يعكس النشاط في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تباطؤًا هو الآخر، ليسجل 50.4 نقطة، مقارنة بـ 51.2 نقطة في مارس.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير الصناعية، بما يشمل الخدمات والإنشاءات، إلى 50.4 نقطة من 50.8 نقطة في الشهر السابق.

ويأتي هذا التراجع الحاد في ظل تصاعد التوترات التجارية، حيث فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 145% على السلع الصينية منذ بداية العام، فيما تصفها الصين بأنها "لعبة أرقام لا طائل منها".

وردّت بكين بفرض تعريفات انتقامية تصل إلى 125% على السلع الامريكية، ما أدى إلى تعطيل حاد في التدفقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورغم استمرار التوتر، أشارت تقارير إلى بعض التخفيف المحدود في الرسوم، حيث منحت الصين إعفاءات جمركية لعدد من السلع الأميركية، بينها الأدوية والمعدات الفضائية وأشباه الموصلات، كما وقّع ترامب مرسومًا تنفيذيًا يعفي واردات السيارات وقطع الغيار من رسوم إضافية.

ووفقًا لتقديرات اقتصادية، ستؤثر الرسوم الأمريكية على نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني بشكل مباشر، فيما سيكون نحو 9 ملايين وظيفة صناعية في مرمى الخطر.

وفي اجتماع اقتصادي رفيع الأسبوع الماضي، تعهدت السلطات الصينية بدعم القطاعات الأكثر تضررًا، مع الإشارة إلى الحاجة لتكثيف الإنفاق المالي وتنفيذ سياسات نقدية أكثر مرونة.

وقدّر خبراء أن بكين قد تحتاج إلى ضخ ما لا يقل عن 2 تريليون يوان لتعويض خسائر الرسوم.

وعلى الرغم من خفض عدة بنوك استثمارية كبرى لتوقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام، تصر بكين على ثقتها بتحقيق هدف النمو "حوالي 5%".. وكان الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد نما بنسبة 5.4% في الربع الأول، بدعم من زيادة الصادرات قبل دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ.