يعرّف البروتوكل على أنه اتفاقية دولية تكمّل أو تحسّن معاهدة ما أو أنه ملحق بمعاهدة ما، كما قد يطلق على الأصول أو القواعد التي يرجع إليها الأطراف عند الاختلاف في تفسير المعاهدة(ويكيبيديا).

كما ويفسر البروتوكول بأنه وثيقة تفاهم مبدئية غير ملزمة لطرفيها انما فقط لابداء النية للتعاقد وما أن يسافر السيد رئيس الدولة فى رحلة عمل خارجية إلا ويصطحب معه مجموعة من الوزراء أو حين يحضر لزيارته فى القاهرة رئيس دولة أو مسئول إلا وتنتهى الزيارة بحفل كبير يحضره العديد من المسئولين و الصحفيين ويتم خلاله توقيع العديد من البروتوكولات إما بحضور رئيس الدولة أو رئيس الوزراء وسط تهليل وفرحة غامرة للجميع وقد حاولت كل جهدى احصاء عدد البروتوكولات الموقعة خلال العام الماضى فقط لكن عجزت لكثرتها ولا أحد يعلم مصير تلك البروتوكولات أو الاتفاقيات المبدئية مع العديد من الدول.

ولا أذكر أن البرلمان قد تساءل يوما عن جدوى تلك البروتوكولات وما دخل منها حيز التنفيذ وما قبع فى الإدراج وكمواطن مصرى أريد أن أعرف حجم تلك البروتوكولات ومصيرها وفائدتها للشعب وعوائدها على المواطن خاصة بعد مانشر عن عدم استغلال الجانب المصرى للتسهيلات الممنوحة بتلك البروتوكولات وضياع فرص حقيقية كان يمكن استغلالها لولا الكثير من البيروقراطية العمياء وضيق الأفق الذى يحكم العديد من العقليات الحكومية والأدهى من ذلك ما تطالعنا به الصحف من توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارات بعضها البعض أوبين بعض الجهات الحكومية فهل تعيش الجهات الحكومية فى جزر منعزلة حتى يتم توقيع بروتوكولات بين بعض الوزارات أو الجهات الحكومية فمن المفترض أن مجلس الوزراء ينعقد مرة أسبوعيا للتنسيق ومتابعة الأعمال.

ومن المفترض أيضا أن يحدث تنسيق دائم بين الجهات الحكومية والوزارات المعنية وأن هناك ادارة مسئولة عن المتابعة بمجلس الوزراء أما الاستثمارات الأجنبية فلا يعرف الشعب عنها شيئا وكأنها من الأسرار العسكرية فنسمع ونقرأ دائما عن استثمارات ضخمة وشركات عالمية ورجال أعمال عرب وأجانب قد قرروا الاستثمار وضخ أموال طائلة فى مصر فمن المسئول عن متابعتها والتأكد من جدية المستثمرين وتنفيذهم لوعودهم وتحويلاتهم للنقد الأجنبى وحصولهم على التراخيص وبدء تنفيذ مشروعاتهم وكم العمالة التى استفادت من تلك الاستثمارات وعوائدها على الاقتصاد المصرى.

كما يهم الجميع معرفة من انسحبوا من الاستثمار فى مصر وأسباب انسحابهم وحتى لا نفاجأ بتصريح منسوب للسيدة وزيرة الاستثمار النشيطة بعدم معرفة وزارتها لحجم الاستثمارات الاجنبية فى مصر وهو تصريح إن صدق فهو صادم فمن ياترى بخلاف وزارة الاستثمار يعتبر مسئولا عن رصد كافة الاستثمارات الاجنبية الداخلة لمصر وكم البروتوكولات المفعلة والتى لم تفعل وعوائدها على الاقتصاد القومى وهل هناك وزارات أخرى مسئولة عن تلك الاستثمارات فيجب عليها جميعا التكاتف وتقديم كشف حساب مجمع للشعب وما هى الحصة المستهدفة لوزارة الاستثمار سنويا وما تحقق منها ومالم يتحقق وأسبابه ويتحتم هنا وجود شفافية ومصارحة أمام الشعب حتى تعود الثقة بين الحكومة والشعب فلا يشعر بتعالى الحكومة عليه أو أنها تعلم مصلحته وتفكر نيابة عنه كما قال تشومسكى انما هى فعلا فى خدمة الشعب ليشكر المجتهد ويحاسب المخطئ بعد أن خاب ظن الكثيرين فى مجلس النواب.