نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا مشفوعا بانفوجراف يعلن فيه انخفاض معدل البطالة في مصر إلى ٧,٤٥ ٪ حتى يوم ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ مقابل ٩,٩٪ العام الماضي ٢٠١٨ .. و الحقيقة رغم أنه يعد انخفاضا كبيرا في النسبة يدلل على  وجود حراك اقتصادي كبير ساعد على خلق فرص عمل أدى إلى هذا الانخفاض إلا أن الرقم و النسبة لا يمثلان واقع دقيق لحال البطالة في مصر لأنه يعتمد على بيانات الأشخاص المسجلين في وظائف سواء كانت دائمة أو مؤقتة حكومية أو قطاع خاص دون احتساب أعداد كبيرة تعمل دون وجود أليات إثبات حقيقي لكونهم مشتغلين مثال عمال اليوميو و من يعملون أعمالا متقطعة و موسمية.

وربما يكون معدل الانخفاض أكبر من ذلك لو اتيح نظام متكامل لإثبات هذه العمالة حتى و لو باحتساب أيام العمل الفعلي خلال العام.. بالإضافة إلى معظم موظفي الشركات والمكاتب الخاصة  الصغيرة التي تتهرب من تسجيل العمالة لأسباب عديدة مثل الالتزام التأميني والذي يعتبره أصحاب الأعمال عبئا على ميزانيات شركاتهم أو مكاتبهم رغم أنه حق أصيل للموظف و العامل.

وبذلك تكون أي تقارير خاصة بمعدلات البطالة هي تقارير بنواتج تقريبية تفتقر إلى الدقة.. و هو الأمر الذي يدعو لطرح تساؤل عن دور وزارة القوى العاملة و موقفها من الشركات والمكاتب الخاصة التي تقوم بتشغيل موظفين وعمال دون أن يتم تسجيلهم في مكاتب العمل و عدم ادخالهم في منظومة التأمين الاجتماعي بما يضر بمصلحة العامل و الدولة، خاصة وأن أي نشاط تجاري و صناعي يقام في أي موقع في الدولة لابد و أن يحصل على العديد من التراخيص و السجلات التي تتيح له ممارسة النشاط و إن كل أو الغالبية العظمى من كافة النشاطات مثبتة في سجلات مختلفة كالسجل التجاري أو الصناعي أو تصارح الصحة إن كانت مطاعم وما شابه.. بما يسهل عملية حصر النشاطات و إلزام المؤسسات صغيرة أو كبيرة بتسجيل وإثبات أعداد العاملين و التأكد من حصول هؤلاء العمال على حقوقهم سواء كانت أجور أو تأمينات اجتماعية و صحية.

وما بين شعور الحكومة بانها قدمت إنجازا كبيرا بخفض معدلات البطاله و بين الدور السلبي الذي تقوم به وزارة القوى العاملة في تحقيق صالح العمال و الموظفين نجد أن الاعداد الحقيقية للعاطلين أزيد كثيرا من المعدلات المعلنة بل و تعاني هذه الأعداد من انعدام الدخل و صعوبة الحصول على إعانات إنسانية من الدولة تحقق أقل أسباب الحياة لهم و لاسرهم .

اعتقد أن وزارة القوى العاملة لها كامل الحق في الحفاظ على دورها الأساسي و هو حفظ حقوق عمال مصر بجميع فئاتهم و أن تطالب بإصدار تشريعات تجرم التهرب من إثبات و تسجيل العاملين بدقة و انتظام و إن يتم أيضا اعتبار التهرب من حق العامل في التأمين الاجتماعي والصحي جريمة أمن قومي يعاقب عليها المتهربين بعقوبات مغلظة تصل لحد سحب التراخيص و الغلق و الحبس و الغرامات المضاعفة.

إذا كان انخفاض معدلات البطالة يعد خبرا سارا و إنجازا كبيرا للحكومات .. فحق القوى الغير عاملة في إيجاد أسباب الحياة سيكون إنجازا أكبر بكثير .