أصدر البنك الأهلى المصرى مليون بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع «ميزة»، التى تتيح لحامليها أوسع نطاق تعامل داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية، وبصفة خاصة سداد المدفوعات الحكومية.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن إصدار بطاقة ميزة يدعم توجه الدولة بشكل عام، حيث أصدرت وزارة المالية قرارها بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جنيه فأكثر إلكترونياً اعتباراً من أول مايو الماضى، مؤكداً أن مصرفه ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالى لدى الأفراد باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادى والاستقرار المالى والاجتماعى وتقليل التعامل النقدى بالأسواق وتحويل المجتمع إلى مجتمع لا نقدى.

وأضاف أن إصدار البنك بطاقة ميزة يواكب قرارات الحكومة التى تهدف إلى توقف استخدام الشيكات والاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية، بما يؤدى إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمى نظم الدفع وتحقيق تنافسية فى سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة، وتماشياً مع سياسة البنك المركزى المصرى للسيطرة على التداول النقدى خارج البنوك.

ومن جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن مصرفه يسعى إلى التوسع فى إصدار بطاقة ميزة من خلال مخاطبة شرائح عديدة من العملاء وأهمها شرائح الشباب من طلبة الجامعات لسداد مصروفات الدراسة إلكترونياً والعمالة المؤقتة فى صرف مستحقاتهم لدى الجهات العاملين بها، كما تساعد عملاء الحوالات الواردة من الخارج، حيث يمكن لحامل بطاقة ميزة تسلم البطاقة مجاناً فور طلبها من أى فرع من فروع البنك واستقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج بما يمكنه من صرف قيمة الحوالات من خلال ماكينات الصراف الآلى. وأشار «أبوالفتوح» إلى أنه يمكن للمصريين العاملين فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر، التحويل لذويهم داخل مصر مباشرة على هذه البطاقة من خلال عدد من المراسلين بتلك الدول.

من جانبها، قالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن نسبة استخدام بطاقة ميزة فى المشتريات وسداد قيمة المدفوعات وصلت إلى نحو 40% من إجمالى قيمة الاستخدامات، التى تجاوزت 1.2 مليار جنيه وهى نسبة مرتفعة جداً ما يشير إلى المؤشرات الإيجابية فى سلوك حاملى البطاقات.