قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب طلعت عبدالقوي، إن الحوار الاقتصادي يأتي على رأس أجندة جلساته المتخصصة لليوم الثاني، غدا الثلاثاء، مناقشة قضايا؛ الدين العام، وعجز الموازنة، وقوانين المالية العامة، وضم الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة مع الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبدالقوي أن الحوار الاقتصادي سيناقش الثلاثاء أيضًا «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وسبل التخارج من أصول الدولة كليًا أو جزئيًا.

وانطلقت، الاثنين، جلسات الحوار الاقتصادي، بعقد ثلاث جلسات لمناقشة «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي» و« غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق» و« المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير».

وأكد عبدالقوي أن عقد تلك الجلسات لم يكن لتشخيص الأزمات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن « الهدف من تلك الجلسات كان الخروج بقرارات تنفيذية وتشريعات سريعة تساهم في حل الأزمة الاقتصادية».