أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة، أن التأمين متناهي الصغر أحد الأعمدة الرئيسية للشمول المالي، حيث إنه قاطرة لزيادة العائد من الناتج القومي للتأمين.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بالأقصر في نسخته الثالثة برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف الدكتور أبو العيش، أن التأمين متناهي الصغر أثبت أهميته في تأمين المرأة محدودة الدخل.

وأكد أن جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار عام لتحسين جودة الحياة حيث تم إطلاق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الدولة للقضاء على العشوائيات وإستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتك إطلاق مبادرة نتشارك ونعدي الأزمة لدعم العمالة اليومية.

وأشار إلي أنه سيتم العمل علي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وظل ذلك حيث نجحت الحكومة في التخفيف من جدة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري وعملت مصر لتكون دولة رائدة في مجال المدفوعات المالية حيث يعمل الشمول المالي علي دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أنه نشجع وندعم التأميني متناهي الصغر عبر تطوير سوق التأمين متناهي الصغر التي تقدم منتجات التأمين متناهي الصغر التي تحتاجها الشركات والعملاء من الأفراد.