قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، إن خدمات التعهيد تبرز كأحد العناصر الأساسية في الاقتصاد العالمي، وتلعب دورًا محوريًا في تحقيق النمو الاقتصادي للدول، وتعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال التعهيد، حيث توفر بيئة موالية للنمو هذه الصناعة مدعومة بجهود الدولة المستمرة لتعزيزها.

جاء ذلك في طلب المناقشة العامة المقدم منه، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.

وأضاف أن صناعة التعهيد في عملية يقوم من خلالها الأعمال أو المؤسسات بتحويل بعض مهامها أو خدماتها إلى شركات الخارجية متخصصة هذه العملية تتيح للشركات التركيز على أنشطتها الأساسية بينما تتولى الشركات الخارجية المهام الأخرى تشمل صناعة التعهيد مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات، خدمات العملاء المحاسبة التسويق والموارد البشرية هذه الصناعة تساعد في تقليل التقليب زيادة الكفاءة.

وأكد أن تحسين جودة الخدمات أو المنتجات خدمات التعهيد تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمارات الأجنبية، تسهم هذه الخدمات في تنويع مصادر الدخل القومي كما أنها تعزز منالصادرات الخدمية للبلاد، مما يساعد في تحسين ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية في صناعة التعهيد صعودًا من المركز 11 وفق تقرير مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود لعام ٢٠٢٣ الصادر عن شركة راين للاستشارات الإستراتيجية Ryan Strategic Advisory المتخصصة في مجال التعهيد وخدمات الأعمال.

ويأتي ذلك كنتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز صناعة التعهيد مثل تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير التدريب المتخصص للأسباب لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي. كما تعمل الحكومة على تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجلب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال وصناعة تعهيد الخدمات تعتبر محركًا قويًا للنمو الاقتصادي في مصر من خلال توفير خدمات ذات قيمة مضافة، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال، تسهم مصر في الاقتصاد العالمي بشكل فعال. هذا النوع من الأعمال يساعد في تطوير مهارات القوى العاملة المحلية ويعزز من قدرتها التنافسية عالميا.

ولكن على الرغم من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التعهيد، لا تزال هناك تحديات تواجه هذه الصناعة من بين هذه التحديات الحاجة إلى تحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع متطلبات السوق العالمية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، ومع ذلك توفر هذه التحديات تتحقق فرص كبيرة للنمو والتطور.

وأشار إلى أن خدمات التعهيد لعبت دورًا حيويا في الاقتصاد المصرى مع الجهود المستمرة من الحكومة والقطاع الخاص، يمكن لمصر أن تعزز مكانتها كمركز رائد لخدمات التعهيد على المستوى العالمي. الاستثمار في التكنولوجيا التدريب، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، كلها عوامل ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب المصري، وبناء على ما سبق نتقدم بطلب مناقشة عامة في الاجراءات التي تعمل عليها الحكومة بشأن الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر نظرًا لأهمية الأمر.