اعتمـد مجلـس إدارة البورصـة المصريـة فـي خطته الإستراتيجية للفترة المقبلة بعد نقاشات مطولة استمرت لعدة جلسات وبعد طرح بنودها للحوار المجتمعي الفعال مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدًا لبدء تطبيقها تدريجيـا خـلال الفتـرة القادمـة فـي ضـوء التطـورات الاقتصاديـة واحتياجـات السـوق لتحقيـق الأهـداف المرجـوة علـى المـدى القصير والمتوسط، وذلك كله في إطار التنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن الاسـتراتيجية تهدف إلـى تطويـر وتعظيـم دور البورصـة المصريـة فـي التمويـل والاسـتثمار للشركات التي تسعى لتمويل توسعاتها الاستثمارية والمستثمرين الساعين إلى استثمار أموالهم، بجانب كونها آلية للتسعير العـادل لـأدوات واألوراق الماليـة المقيـدة بهـا وآليـة لتسـييل تلـك الأدوات.

كمـا تهـدف إلـى تقديـم أفضـل وأحـدث الادوات الماليـة التـي تلبـي متطلبـات واحتياجـات كافـة أطـراف سـوق المـال، مـع تعزيـز فعاليـة وكفـاءة وشـفافية السـوق ورفـع جـودة كافـة عناصـره لخدمـة عملائـه (مصرييـن وغيـر مصرييـن) وذلـك مـن خـلال توفيـر أفضـل بنيـة بشـرية وتنظيميـة وتكنولوجيـة، سـعيًا لاسـتمرارية ريـادة البورصـة المصريـة وزيـادة قدرتهـا التنافسـية.

أضاف أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على خلق تواصل فعال بين البورصة المصرية وكافـة الجهـات المعنيـة فـي الدولـة مـع المؤسسـات الأجنبيـة ذات الصلـة خاصـة تلـك التـي تصـدر المؤشـرات الدوليـة المـدرج بهـا السـوق المصـري، وذلـك لحـل المشـكلات العالقـة وفقـًا لجـدول زمنـي محـدد، وبالـذات تلـك المتعلقـة بتشـجيع عـودة المسـتثمرين الأجانـب مثـل ضـرورة وجـود آليـة معلنـة لضمـان أعلـى مسـتوى ممكـن مـن حريـة حركـة االسـتثمارات وعوائدهـا مـن وإلـى السـوق كأحـد أهـم معاييـر كفـاءة أسـواق المـال.

وتابع: عكسـت الاسـتراتيجية رؤيـة إدارة البورصـة لتغييـر الصـورة الذهنيـة التقليديـة عنهـا إلـى صـورة حديثة تتفاعـل مـع دورهـا فـي عصـر التكنولوجيـا الماليـة والـذكاء الاصطناعي والأدوات الماليـة غيـر التقليدية، و كل ذلـك يتطلـب إعـداد أفضـل الكـوادر البشـرية القـادرة علـى اسـتخدام أحـدث النظـم التكنولوجيـة فـي التـداول والرقابـة الرشـيدة ورفـع جـودة الإفصاح، مـع الربـط التكنولوجـي الكامـل مـع كافـة أعضـاء البورصـة المصريـة الحالييـن والمسـتهدف ضمهـم، بالتزامـن مـع تحديـث شـامل للقواعـد المنظمـة للسـوق وبمـا يوفـر أكبـر قـدر ممكـن مـن تبسـيط الإجـراءات وسـرعة واحترافيـة فـي التعامـل مـع احتياجـات ومقترحـات أطـراف السـوق بمـا يحافـظ علـى اسـتقراره ومصالـح كافـة أطرافـه.

وأكد أننا سنستمر في السعي الدؤوب في منهجنا لرفع كفاءة السوق والذي يعتمد على الرقابة الرشيدة ورفع جودة الافصاح، والتواصل الفعال مع كافة أطراف السوق، ودعم شركات السمسـرة والعامليـن بهـا، وسنسـتمر فـي تطويـر الأدوات الماليـة وآليـات السـوق التـي تلبـي احتياجـات السـوق وتدعم نموه، واستمرار جهود زيادة الوعي والثقافة المالية لجذب المتعاملين وتعريفهم بحقوقهم وتفهمهم بالتزاماتهم لبناء قرارات استثمارية منضبطة.