صرح المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب المصريين، رئيس لجنة الشؤون القانونية بالحزب، أن المساهمات العالمية المبذولة من أجل الأهداف الانمائية للقرن الواحد والعشرين حققت نجاحات كبيرة  في مختلف دول العالم النامي، واستكمالاً للنجاحات المحققة، اعتمدت الأمم المتحدة حملة عالمية جديدة وطموحة تتمثل في جدول أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي الوقت ذاته تسعى الدول لتحقيق تلك الأهداف حسب رؤيتها وقد أقرت مصر رؤية 2030 معتمدة على تحفيز مناخ الاستثمار ، نظرا لما يشهده الاقتصاد المصري من انتعاشة قوية وتقدم ملحوظ في مختلف قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والاستثمار الزراعي وكذلك مجال الخدمات مثل التعليم والصحة ، من أجل ضمان التنمية وخلق موارد بديلة.

وفي سبيل ذلك دشنت المؤسسات والمراكز  المختصة والمهتمة بالاستثمار  أساسيات التنمية المستدامة ، آخذة في الاعتبار  خطة الأمم المتحدة للتصدي لظاهرة  الركود الاقتصادي فضلا عن قضايا كثيرة ذات صلة به ويظهر جليا كيف يمكن المساعدة في إذكاء الوعي بهذه القضايا بما يكفل وضع حلول نهائية لتلك القضايا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج الاستثمار وربطها بالثورة التكنولوجيا الهائلة لمواكبة المتغيرات السريعة التي تشهدها الساحة العالمية بفضل التطور التكنولوجي ونظريات الذكاء الاصطناعي التي اخترقت كافة المجالات من أجل الوصول والحصول على أفضل النتائج ، وهو ما دفع رجال الاستثمار والقانون إلى نظرة تعديل كافة قوانين الاستثمار العربي والأجنبي بما يتواكب مع هذه الثورة التكنولوجية الهائلة التي يتولد عنها كم التغييرات السريعة يومياً بسبب ما تحققه من ذكاء اصطناعي ، وثيق الصلة بالتنمية المستدامة التي تسير على نهج تحقيقها دول العالم أجمع وفق خططها ورؤاها المتوقع إنجازها في عام 2030.

وعلى ذلك يكون الدور الأبرز والمقوم الأساسي لتحقيق نجاحات الدول في تطبيق رؤى التنمية المستدامة هو مدى تطور تشريعات الاستثمارية والمبادئ الاقتصادية لقوانين تلك الدول بما يطوع مقدرات التنمية المستدامة للتنظيم القانوني من ناحية مشروعية الوسائل والأهداف الرامية إليها والبدائل المستحدثة ومدى فاعليتها وتأثيرها على المجتمع ، ودور حوافز الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في ضوء المستجدات الاقتصادية والتنموية في مصر ومتطلبات المرحلة القادمة وبخاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد ، من أجل إيجاد قاعدة بيانات متكاملة للربط بين مختلف القطاعات وقياس مدى تأثيرها على طموحات التنمية، ومن خلال طرح خطة هذا القطاع خلال المرحلة القادمة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والاستخدام الأمثل والمسئول للموارد، وتعزيز قطاع الاستثمار ودور رجال الأعمال ، وكذلك التركيز على دور حوافز الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.