أشادت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استخدام الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية.

وقالت رشدي، خلال تصريحات صحفية، إنه استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية فى المجتمع، موضحة أن الدولة تعمل على حل مشاكل المفرج عنهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتستهدف أن تعيدهم أبناء صالحين فى المجتمع منخرطين فى معركة الوطن من أجل البناء والتنمية ومساهمين فيها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الإفراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتا أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.

وأوضحت النائبة مي رشدي، أن قرارات العفو الرئاسي وجهود لجنة العفو الرئاسي والقائمين على الحوار الوطني، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل كسب مزيد من المساحات المشاركة بين أبناء الوطن، للتوافق حول أولويات العمل الوطني والحرص على إثراء المشهد السياسي ووحدة الصف الوطني ووضع القضايا الوطنية في مصاف الأولويات.