من المنتظر أن تحصل الشركات الألمانية على مزيد من الإمكانيات لتأمين أعمالها في أوكرانيا.

يأتي ذلك مع توسيع الحكومية الألمانية نطاق ضمانات استثمارات هذه الشركات في أوكرانيا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين اليوم الاثنين.

وبناء على ذلك لن تكتفي الحكومة الألمانية اعتبارا من الآن بالتأمين ضد أضرار الممتلكات وصولا إلى فقدان الاستثمار بالكامل بل ستقوم أيضا بالتأمين ضد ما يُسمى بمخاطر التحويل الخاص بالعملات ومخاطر التحويلات النقدية عند دفع الفائدة وسداد القروض التي يجري منحها للشركات بطريقة تشبه المساهمة في رأس المال.

ويسري ذلك على القروض طويلة الأجل التي تستخدمها الشركات الألمانية، وفقًا للوزارة، بالإضافة إلى المشاركة العادية في رأس المال، لتمويل الشركات الأوكرانية المملوكة لها.

وذكرت الوزارة أن توسيع نطاق التأمين الحكومي أصبح ممكنا الآن لأن البنك الوطني الأوكراني (المركزي) رفع قيودا معينة مفروضة على التحويلات النقدية والعملات الأجنبية.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه كلما تعززت العلاقات الاقتصادية مع أوكرانيا، أصبح من الممكن البدء مبكرا في العمل على إعادة إعمار أوكرانيا " ولهذا السبب نحن عازمون على تهيئة الظروف وبناء القدرات اللازمة لذلك حتى أثناء الحرب".

ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، يبلغ عدد الشركات الألمانية التي تستخدم ضمانات الاستثمارات في الوقت الراهن لتأمين معاملاتها التجارية مع أوكرانيا 14 شركة بحجم غطاء يبلغ 280 مليون يورو.