أقال الرئيس التونسي الجمعة، عضواً في اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، أثارت موجة سخرية بعد إعلانها أمامه إمكانية استرداد ما يناهز 10 مليارات دولار.

وقالت فاطمة يعقوبي خلال اجتماع عقده الرئيس مع أعضاء اللجنة في 20 يونيو :"لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار... أي 10 مليارات دولار". وتابعت، "30 ملياراً تساوي 30 ألف مليون دينار".
وقاطعها سعيّد بالقول: "أولاً يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل.هذه الأموال تكفينا مؤونة الاقتراض من أي جهة كانت".
وتعرضت المسؤولة في اللجنة إلى حملة تهكم وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو يظهر حديثها مع الرئيس على صفحة الرئاسة التونسية.
وعلى سبيل المقارنة، تبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2023 حوالى 15 مليار دولار.
وقال بيان للرئاسة الجمعة: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة أمراً يقضي بإعفاء السيّدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فوراً".

وأنشأ سعيّد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في 2022 وعيّن في نوفمبر الماضي أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل 2011، والذين أعدت الحكومة قائمة بأسمائهم في 2012.

وتونس، مثقلة بديون تناهز 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وحصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر الماضي، على قرض بملياري دولار، لكن المفاوضات تعثرت بعد ذلك، بسبب غياب التزام واضح من السلطات بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
ورفض سعيّد في أبريل "إملاءات" صندوق النقد للإصلاحات. وفي مطلع يونيو اقترح ضرائب إضافية تستهدف الأغنياء لتمكين الدولة من الاستغناء عن قرض الصندوق.