قال المستشار أمير نصيف، محامي الملف القبطي، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تمانع في إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، لاسيما وأن البابا تواضروس الثاني هو أبو الاصلاح للإحوال الشخصية.

وأشار نصيف، إلى أن الكنيسة تعكف حاليًا على دراسة أنسب صياغة توافقية لقانون موحد للأحوال الشخصية يتوافق مع الطوائف المسيحية الثلاثة "الأرثوذكس ،كاثوليك ، بروتستانت ".

وتوقع نصيف الانتهاء من إصدار القانون في الفصل التشريعي القادم، في ظل الانتهاء من كتابة كافة صيغ القانون، وانتظار تعديله لكتابة الأشياء التي تم الاتفاق عليها بين الطوائف الثلاثة، كما سينظر في بنوده من جديد بين الثلاث طوائف استعدادا لتقديمه للبرلمان .

مشدد على أن القانون الجديد يعمل على حل الأزمة بعقلية انفتاحية ورؤية اصلاحية ملتزمة بتعاليم الكتاب المقدس، وتراعى ظروف العصر ومتغيراته، وتوّجت المنظومة بتوافق الطوائف المسيحية على مواد القانون الموحد بصيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى الدولة لإقراره.