قال أيمن لطفي، الخبير تربوي، إنه كان أحد الأشخاص المكلفين بإعداد قانون تطوير التعليم في عام 2014، وكان رئيسا للجنة في ذلك الوقت من أجل وضع مسودة قانون لتطوير التعليم، مضيفا "تطوير التعليم ليس مستحيلا مع وجود إرادة قوية ومتخصصين وليس دخلاء".

وأضاف أيمن لطفي، خلال جلسة لجنة التعليم الحوار الوطني، أن تطوير التعليم يحتاج لحل المشاكل المزمنة في التعليم وتتمثل في الكثافة داخل الفصول التحديات التي يواجهها المعلم من ناحية الرواتب وتطويره وتأهيله.

وتابع "نحن نتعامل مع المعلم بقانون ملغي"، مضيفا: "نستخدم قانونا ملغيا وقانون الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 1978 فيما يخص مادة الأجور التي تخص المعلمين، لذا نحتاج لقانون جديد يتضمن جداول واضحة لرواتب المعلمين".

وأضاف الخبير التربوي: "عملنا خطة إستراتيجية للتعليم في عام 2014 ونحتاج إلى العودة للعمل عليها والاهتمام بالمهام أولا".

وعلق محمود أبوالنصر مقرر مساعد بلجنة التعليم الحوار الوطني، مؤيدا فكرة ضرورة تغيير القانون، قائلا: "أي قانون في ظل التغيرات الموجودة والتطور والحالة الاقتصادية بمجرد مرور 30 عاما أصبحت غير صالحة وتستدعي التغيير".

وأضاف محمود أبوالنصر: "توجد مسودة قانون للتعليم الموحد ونحتاج لعمل ورشة عمل نصل بها لمسودة قانون يقدمها مجلس الأمناء للجهات الأعلى حول تصور قانون موحد للتعليم يلبي احتياجات المعلمين".